على إثر الاعتصام المفتوح والمصحوب بإضراب عن الطعام الذي تخوضه مجموعة من الأستاذات بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت منذ 11 شتنبر 2013، وذلك مطالبة منهن بحق التجمع الأسري وإلحاقهن بأزواجهن العاملين بمدينة تيزنيت، اعتبارا لمعطيات مهنية واجتماعية خلفها التقسيم الإداري بين تيزنيت وسيدي إفني ضمننها بيانات وبلاغات توصلت بها الجاهات المسؤولة وتفاعلت معها مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والمجتمع المدني المحلي.

وبعد ما لوحظ من تفاقم لأوضاع المعتصمات الصحية والنفسية والأسرية (نقلت حالتان إلى المستعجلات ) دون أن تلوح في الأفق مؤشرات التفاعل الإيجابي من قبل الإدارة مع مطالبهن أو حتى فتح حوار جدي ورسمي يعبر عن إحساس الإدارة بخطورة الوضع ومآلاته الإنسانية.

قام أعضاء المكتب الإداري لجمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت يوم الثلاثاء24 شتنبر 2013 بزيارة تفقدية وتضامنية إلى المعتَصَم حيث تم الاستماع إلى المعنيات وحيثيات قرارهن وخطواتهن التصعيدية، كما تم الوقوف على أوضاعهن الصحية، وكانت الزيارة فرصة عبرت من خلالها أعضاء المكتب الإداري للمعتصمات عن التضامن المبدئي مع ملفهن من منطلق ما تناضل الجمعية من أجله من تنزيل مقتضيات الدستور التي تولي الأسرة أهمية بالغة كلبنة أساسية للمجتمع ومن ذلك تمتيع مكوناتها بالتجمع العائلي، فضلا عن التزامها بالنضال لإقرار وتفعيل الحقوق المهنية والاجتماعية للمرأة.

وعليه فإننا في جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة نعلن للجهات المسؤولة والرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1. 1.  إن وضع المعتصمات الذي وقفنا عليه ينبئ بمخاطر صحية واجتماعية يغذيه تجاهل الجهات المسؤولة ويطيل أمده.
2. 2.  مناشدتنا ومطالبتنا وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية (أكاديمية ونيابتي تيزنيت وسيدي إفني) بالتدخل الفوري والتفاعل الإيجابي وفق القانون ومبادئ الإنصاف مع مطالب المعتصمات وشكلهن النضالي بما ينصفهن ويضع حدا لمعاناتهن وما يتهددهن من نتائج الاعتصام والإضراب عن الطعام.
3. 3.  مناشدتنا المعتصمات لتقدير مخاطر الإضراب عن الطعام على أوضاعهن الصحية الآنية والمستقبلية، مع احترامنا لقرارهن المستقل في اختيار الأشكال النضالية التي تكفل لهن تحقيق مطالبهن.

عن المكتب الإداري

عزيزة ايدلحسن

نائبة الرئيسة