ليس من عادتي الرد على ما تنشره الصحافةو عادة ما انصح اصدقائي بعدم الانشغال بذلك و الانكباب على ما هو اهم، غير ان تزايد الحاح الاصدقاء على ضرورة الرد حول ما اثير حول التحاق زوجي احمد اكنتيف بالوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني و اتهامي الصريح بالتدخل في ذلك بطرق غير مشروعة و غير قانونية ضدا على واقفي و مبادئ حزبي دفعني الى مراجعة رأيي و تقديم التوضيحات الاتية الموجهة للاصدقاء و الراغبين في معرفة حقيقة الامر.اما الذين وقفوا وراء نشر ادعاءات مغرضة دون محاولة الاتصال و السؤال فتوضيحاتي غير موجهة اليهم ببساطة لانهم لا يعنون لي شيء كما انني لست معنية بما يعتقدون.
1- كتب موقع كود بخصوص هذا الامر و اشار الى اسمي و اسم زوجي دون الاتصال بنا لسماع راينا حول ما نشر من ادعاءات و هو ما يخالف ابسط الابجديات الاخلاقية في الممارسة الصحفية.
2- كتب عبد العزيز العبدي مقالا خاصا عن الامر دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال رغم انه سبق لنا التواصل قبل ذلك.
3- كتب رشيد نيني عني بالاسم في ازيد من ثلاث اعمدة حول هذا الامر و غيره متعمدا اقحام اسمي فيما لا علاقة لي به في حملة غير بريئة لا اجهل خلفياتها و لست معنية بالرد عليه بعدما انكشف الدور الحقير الذي يلعبه.
4- كل الذين يعرفونني من داخل الحزب و خارجه يعلمون انني لست الشخص الذي يستغل موقعه او علاقاته لتحقيق اغراض غير مشروعة لذاته او لاقاربه.لذلك لم اتدخل في الحاق زوجي بالوزارة المعنية لا من قريب و لا من بعيد كما لم يسبق لي مفاتحة لا الوزير الشوباني و لا اي من قيادات الحزب في امر مشابه و هو شاهد على الامر .ببساطة لان تكوين شخصيتي يجعلني اكبر من ذلك بكثير.فاما ان اصل بكفاءتي و انسجامي مع ذاتي و قناعاتي و اما “الله الغني”
5- تقدم زوجي بطلب الحاق للوزارة جاء وفق المسطرة القانونية ببساطة لان الالحاق وضعية من الوضعيات القانونية للموظف وفق مقتضيات النظام الاساسي للوظيفة العمومية شريطة الحصول على موافقة الادارة الاصلية و الادارة المستقبلة.علما ان النسبة الاكبر من موظفي المصالح المركزية للوزارات و البرلمان و الهيئات و المجالس و غيرها، هم اما في وضعية الحاق او وضعية الوضع رهن الاشارة حينما كان معتمدا قانونيا .
6- بغض النظر عن الحسابات السياسية و النقابية التي تصفيها اطراف محلية في تيزنيت مع احمد اكنتيف بتسريبها لمعطيات كاذبة فان هذا الاخير وهو المناضل الحزبي و النقابي كان في وضعية قانونية سليمة الى غاية التحاقه بالوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان قادما اليها من وزارة التربية الوطنية.
7- ليست لي رغبة في تنزيه زوجي عما نسب له و لي غير ان اداءه المهني و التزامه في عمله مشهود به من طرف الجميع في تيزنيت و في غيرها من المواقع التي اشتغل بها.فقبل التحاقه بالوزارة كان في وضعية فائض نتيجة تغير بنية المؤسسة التي اشتغل بها و كان مصرا على تسجيل الحضور بمؤسسته رغم عدم تسلمه لجدول الحصص رغم محاولة اطراف نقابية الاصطياد في الماء العكر بخصوص هذا الامر و كل الوثائق شاهدة على ذلك و النيابة الاقليمية و محاضر اللجنة الاقليمية شاهدة على الامر و لم يكن يوما في وضعية انقطاع عن العمل ببساطة لانه كاتب اقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم و يعرف قبل غيره حقوقه وواجباته.
8-مسطرة الحاقه بالوزارة تمت في ظروف قانونية محضة ومن يدعي عكس ذلك عليه اثباته.
9- تقلده مسؤولية رئاسة القسم تمت كما ورد في بلاغ وزيره وفق القواعد القانونية حيث لم يتم تمديد اجل المباراة لاجل استكمال ملفه ببساطة لان ايداعه لملفه سبق تاريخ التمديد لاجل منح الفرصة للاخرين للترشح اما كفاءته فلست في موقع تقييمها غير ان ملفه نال ثقة اللجنة المشرفة على العملية بطريقة قانونية و شفافة.
10- اما التساؤل عن احقيته دون غيره فانا اتساءل عن احقية اناس انشؤوا مواقع و جرائد و اخرون تموقعوا في مواقع لماذا هم و ليس غيرهم .السؤال هو لماذا استنكار ما هو قانوني و مشروع على اي كان مادام كل شيء يتم في اطار القانون ؟ثم لماذا اقحام اسمي في الموضوع رغم تمايز الهويات الا ان كان القصد منه تصفية حسابات بعينها.
11- اخيرا لست من طينة البرلمانيات اللواتي يتملقن او يحابين او يلطفن خطابهن او يلين مواقفهن لتحقيق مصالح ذاتية او عائلية او مغانم سياسية او غيرها .حتى و ان كان المخاطب وزيرا او قياديا من حزبي.غير انني لم اتوان يوما في السعي للمواطنين و مصالحهم بشتى الطرق على غرار باقي نواب و نائبات فريقي.
هذا ردي استجابة لالحاح اصدقائي و ليس لاي هدف اخر

أمينة ماء العينين