احالة متهم في قضية رشوة بجماعة أيت أحمد على أنظار النيابة العامة بتيزنيت
أفادت مصادر الجريدة أن الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت، قد أحالت متهم بالرشوة و النصب والاحتيال على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت.
و قررت النيابة العامة متابعة المتهم( م.س) في حالة اعتقال وأحيل على جلسة يوم الاثنين للنظر في قضيته بالقاعة الأولى بذات المحكمة .
و تعود وقائع هذه القضية التي يتابعها الراي العام باهتمام كبير، الى يوم الجمعة الماضي بعد صلاة الجمعة ، حيث القى رجال الدرك الملكي القبض على المتهم بعد عملية ضبطه بمركز جماعة ايت احمد، بتسلم رشوة من مستخدم لدى الجمعية التي يعتبر فيها المتهم أمين ،حيث وعد المستخدم المطرود من العمل تعسفا ، بكونه سيتدخل لدى رئيس الجمعية لتسوية ملف قضائي يقضي بتعويض المستخدم بمبلغ مالي مهم،الشيء الذي جعله يتصل بالخط الأخضر الخاص بالرشوة و بتعليمات من النيابة العامة بعد نسخ الأوراق المالية تم إيقاف م.س في حالة تلبس.
من سوء حض المتهم أن قضيته أتت في الوقت الذي تشن فيه النيابة العامة حرب شرسة على الفساد ، كما يظهر ذلك من الإهتمام الذي يعطيه الإعلام العمومي لعدد المخالفات التي تم تسجيلها بصفة شبه يومية و ذلك عن طريق الرقم الأخضر الذي وضع لتقديم الشكايات المتعلقة بالفساد لدى النيابة العامة .
هذه الحملة الوطنية ضد الفساد ستلاقي استحسان المواطنين بلا شك ، لكن تطبيقها بعد استمرار مقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية من طرف المواطنين لأكثر من شهر حتى الآن تطرح العديد من التساؤلات مع العلم أنها أي الحملة لن تتسهدف في الغالب سوى الموظفين الصغار و لن تمس أبدا جوهر ولب الفساد في هرم مؤسسات الدولة . كما أني أشك في كون هذه الحملة مجرد عاصفة تم إحذاتها من أجل إمتصاص غضب المواطنين و بالتالي عزوفهم على المقاطعة
و السلام