لكل مراحل إعداد المشاريع ومناقشتها قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت والمصادقة عليها في البرلمان، وكذا الحرص على تحقيق التكامل بين النصوص القانونية وتطبيقاتها، عملا منها على صياغة القوانين والقوانين التنظيمية في نفس الوقت.
المخطط التشريعي وحسب ما توفر ل»التجديد» من معطيات يشمل أزيد من 300 نص قانوني يرتبط بعضها بتنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، ما يتطلب عملا متواصلا للحكومة والبرلمان من أجل تسريع عملية المناقشة والمصادقة على هذه النصوص.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي الخميس الماضي، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن أعضاء المجلس «تطرقوا لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية».
ويتضمن المخطط التشريعي 13 قانونا تنظيميا، ونصوصا تتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بالمؤسسات ذات الصلة بالحقوق والحريات والحكامة وعددها 7 قوانين، إلى جانب إلى القوانين ذات الصلة بالتدابير التشريعية المندرجة في إطار ملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور وتهم 19 نصا قانونيا، إضافة إلى 286 نصا قانونيا ذا صلة بتنفيذ السياسات القطاعية.
من أبزز النصوص التنظيمية المتضمنة في المخطط التشريعي، القانون التنظيمي المنظم لسير أشغال الحكومة، والقانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، والقانون المتعلق بشروط تقديم المواطنين للملتمسات في مجال التشريع، والقانون المتعلق بكيفيات تقديم المواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، والنص المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد قال في جلسة الأسئلة الشهرية أمام أعضاء مجلس النواب إن المخطط التشريعي للحكومة يهدف أساسا إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية.
وأبرز بنكيران، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أن تنزيل القوانين التنظيمية والقوانين المرتبطة بها يتطلب تعبئة استثنائية من قبل الحكومة والبرلمان.
ودعا في هذا الصدد إلى تضافر جهود الجميع من أجل العمل على تسريع العمل التشريعي وعقلنته لإنجاز هذا الورش الهام خلال الولاية التشريعية الحالية، مطالبا ببذل مجهود خاص للمصادقة على هذه القوانين.
وذكر ابن كيران أن الحكومة، ووعيا منها بأهمية المسلسل التشريعي، قد أفردت في برنامجها حيزا هاما للمخطط التشريعي ولتحديث المنظومة القانونية.
وأشار إلى أن هذه القوانين التنظيمية تهم على سبيل المثال مجال تفعيل الطابع الرسمية للأمازيغية، وتنظيم أعمال الحكومة، وشروط وحق ممارسة الإضراب وقواعد تنظيم المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين.
وأضاف أنه سيتم العمل أيضا على ملاءمة المنظومة القانونية مع مقتضيات الدستور الجديد وكذا اعتماد النصوص القانونية التي تنظم الالتزامات الدولية للمغرب.

التجديد : 05 – 10 – 2012