خاض الأساتذة المتعاقدون، أول مسيرة احتجاجية على الصعيد الوطني، بدعوة من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك من أجل التعبير عن رفضهم لمرسوم التعاقد والمطالبة بالترسيم بالوظيفة العمومية.

وشاركت في المسيرة  عدد من النقابات التعليمية،  من بينها الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، التي أعربت عن دعمها لمطالب الأساتذة المتعاقدين.

وتدعو  الوزارة الحكومة إلى إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، مع ضرورة التوفير الآني للضمانات الحقوقية لمنع الشطط في استعمال السلطة.

وتستنكر الهيئات النقابية اصدار  الوزارة لـ”مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”، والذي قالت انه صدر بدون اشراك للنقابات الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية.

وتحث الوزارة الوصية على “سحب النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات وارجاعه الى طاولة الحوار القطاعي”.

التنسيق الثلاثي دعا أيضا السلطة التربوية بإعادة النظر في كل الحالات التي تم اعفاؤها وفتح تحقيق لإنصاف المعنيين وضمان حقهم في الشغل إسوة بزملائهم، وكذا الوزارة بـالتعجيل بصرف منحة الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2018″.