عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة مساء يوم الأربعاء 4 ابريل 2018 بمقر الأكاديمية الجهوية جلسة حوار مع السيد المدير المكلف بتسيير الأكاديمية الجهوية والذي كان مرفوقا بالسادة : رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة تدبير قاعدة المعطيات والموظف المكلف بالكتابة التقنية وممثل عن مصلحة التواصل .

وقد كان اللقاء مناسبة للتداول في عدة قضايا تهم الشأن التعليمي بالجهة تربويا وإداريا وماليا ، بناء على المذكرة المطلبية الموجهة إلى إدارة الأكاديمية بتاريخ 15 مارس 2018 ، ومناقشة المطالب العادلة التي تخص عدة فئات تعليمية ، وكذا طرح المكتب الجهوي لملفات آنية تتعلق بمظاهر فساد وتجاوزات على مستوى تدبير الموارد البشرية والتسيير الإداري والمالي بعدد من المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتستوجب تدخلات عاجلة من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية.

ومن أجل إطلاع نساء ورجال التعليم بالجهة على مخرجات جلسة الحوار التي كانت ايجابية وتميزت بنقاش بناء وصريح ، فان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم – كدش- يلخص التزامات وتعهدات إدارة الأكاديمية الجهوية فيما يلي :
محور الحريات النقابية والتواصل مع النقابات
– التأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية وحماية السبورات النقابية ورفض أي تضييق أو تعسف أو تمييز يمس النقابيين مع تفعيل الشراكة الحقيقية مع التنظيمات النقابية جهويا وإقليميا. – تفعيل البريد النقابي والرد على مراسلات النقابات في الآجال المعقولة وتزويد النقابات التعليمية بجميع المعطيات الضرورية .
محور المذكرة الوزارية 103/ 17
– الالتزام وفي أقرب وقت ممكن وفي إطار مقاربة تشاركية بإخراج وتنزيل الصيغة النهائية لمقتضيات المذكرة الوزارية 103/17 كآلية تدبيرية متقدمة ستضمن التداول في مطالب وحقوق نساء ورجال التعليم وتسهل مقاربة الحسم في القضايا المطروحة.
محور المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية والملفات العالقة بتزنيت
– التأكيد على تدبير ملف المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية على مستوى كل مديرية إقليمية ضمانا للاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم في إطار عملية تدبير الخصاص وفق المناصب الشاغرة المتوفرة وبالاعتماد على حصيص الخريجين من الأساتذة المتعاقدين لدى كل مديرية إقليمية وبناء على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص . وبخصوص الملفات العالقة بتزنيت تم إخبارنا بأن المشكل في طريقه إلى الحل النهائي بناء على المعلومات المستقاة من الوزارة .
محور الرخص الاستثنائية والعادية
– التأكيد على توجيه مراسلة للمدراء الإقليميين في شأن ضرورة الرد على طلبات الرخص الاستثنائية والعادية في فترة زمنية محددة ومعقولة وباستعمال وسائل التواصل إن تطلب الأمر ذلك تفاديا للأضرار التي قد تمس بحقوق الشغيلة التعليمية.

– التأكيد على ضرورة اعتماد معايير موضوعية في قبول أو رفض طلبات الرخص بعيدا عن أي شطط أو تمييز.
محور تدبير الموارد البشرية والتسيير الإداري والمالي
– الالتزام بفتح تحقيق دقيق في التجاوزات التي تم طرحها في اللقاء مع التعهد بتفعيل آليات المحاسبة في حق المسؤولين عنها بعدد من المديريات والمؤسسات التعليمية التابعة لها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال القوانين الجاري بها العمل.
محور مطالب بعض الفئات التعليمية
*أطر الإدارة التربوية :
– التعهد باعتماد معايير منصفة في صرف التعويضات الجزافية السنوية بالاعتماد على المسافة الكيلومترية بين مقر العمل والمديرية الإقليمية وعدد الأطر التربوية العاملة في كل مؤسسة ، مع العمل على تمكين أطر الإدارة من وسائل العمل الأساسية .
*متدربو مسلك الإدارة التربوية :
-الالتزام بالإعلان عن جميع المناصب الإدارية الشاغرة للتباري عليها بين الخريجين على مستوى المديريات ضمانا لتكافؤ الفرص وفي إطار مبدأ الاستحقاق ، والتفاعل مع مقترحنا المتعلق بتعبئة مؤسسة للتعيين وأخرى للتكليف من أجل تفادي إكراه كون المعينين في كل مديرية أقل من عدد المناصب الشاغرة ، حتى لا يحرم الخريجون من المناصب المستقطبة مع ضمان كافة حقوقهم.
*المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والملحقون التربويون :
– التعهد بتنظيم حركة انتقالية جهوية خاصة بفئة المساعدين التقنيين والإداريين مقرونة بالاستفادة من السكنيات الشاغرة حالما تتوفر الأكاديمية على الحصيص المخصص لها من أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري من الموظفين بموجب عقود فور موافقة المصالح المركزية على توظيف نسبة من هذه الفئة بالأكاديمية. ونفس الحق المشروع سيفعل بالنسبة لفئة الملحقين التربويين
– الالتزام باسترجاع المبالغ المقتطعة بعد الترسيم لفائدة جميع المساعدين التقنيين والإداريين العاملين بالجهة والذين خضعوا لاقتطاع مزدوج من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح التقاعد تفعيلا للمراسلة الوزارية بتاريخ 1/6/2015.
*الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي :
– أوضح المكتب الجهوي التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الفئة لسنوات مطالبا المدير المكلف بالتدخل لإنصافهم وتثبيت تكليفاتهم.
* الأساتذة المتعاقدون :
– التأكيد على ضرورة تباري الأساتذة المتعاقدين على التوالي “فوجي 2016 و 2017 “على المناصب الشاغرة في كل مديرية وفق المعايير المعمول بها بعد الانتهاء من عملية تدبير الخصاص الخاصة بفئة نساء ورجال التعليم الرسميين ، مع إشراك النقابات التعليمية في هذه العمليات في إطار اللجان الإقليمية ، تليها عملية تعيين خريجي فوج 2018 بنفس المنهجية .

– التأكيد على حق فئة الأساتذة المتعاقدين في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية المكفولة دستوريا وفي مدونة الشغل.

محور التجهيزات والوسائل التعليمية
– العمل على تزويد المؤسسات التعليمية بالجهة بالوسائل التعليمية الضرورية والمتعلقة أساسا بالمواد العلمية وكذا التجهيزات ( سبورات – طاولات … ) فور انجاز الصفقات والتوريدات المرتبطة بها.
– العمل وفق الإمكانيات المتوفرة على تجديد الحواسيب والطابعات وتعميم الانترنيت بالمؤسسات تسهيلا لمهام الأطر العاملة بها.

محور الداخليات والمطاعم المدرسية
– تطبيق مساطر المحاسبة والزجر في حق كل من ثبت تلاعبه بحقوق المتعلمين ونهبه لقوتهم اليومي سواء في الأقسام الداخلية أو المطاعم المدرسية مع تفعيل آليات الافتحاص والمراقبة المفاجئة على مستوى تتبع وجبات التغذية وظروف الإيواء وصرف المنح.

محور إحداث مكتب للتعاضدية بالمديريتين الإقليميتين لطاطا وتزنيت
– التعهد بالتدخل لدى رئيس التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية من أجل إحداث مكتبين للاتصال خاصين بالتعاضدية على مستوى مديريتي طاطا وتزنيت يكونان رهن إشارة نساء ورجال التعليم لتقريب الخدمات ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.

محور محو الأمية والتربية غير النظامية
– العمل على التدخل العاجل لدى المديريات الإقليمية بالجهة من أجل تسريع صرف مستحقات المؤطرين والمكونين والمشرفين على برنامج محو الأمية والتربية غير النظامية عن سنوات 2012 و 2013 و 2014 .

محور التدبير المفوض لخدمات الحراسة والنظافة والطبخ
– الالتزام بوضع شروط قانونية صارمة في الإعلان عن الصفقات الجديدة المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات الحراسة والنظافة والطبخ على مستوى المديريات الإقليمية لوضع حد لتملص العديد من المقاولات من التزاماتها تجاه المؤسسات التعليمية والعمال.

– اعتماد دفاتر تحملات أكثر حزما في الصفقات الجديدة مع تتبع المدراء الإقليميين ومدراء المؤسسات لبنودها حفاظا على حقوق المستخدمين وضمانا لتوفير خدمات جيدة بالمؤسسات التعليمية تقطع مع مظاهر الاستغلال والعبث والتلاعب الصادرة عن عدد من المقاولات ومن مظاهرها ( عدم تزويد المؤسسات التعليمية بوسائل العمل ومواد النظافة الضرورية – عدم احترام الأدنى للآجر – عدم التصريح بالمستخدمين في الضمان الاجتماعي – عدم تسليم ورقة العمل – عدم احترام دورية أداء الأجور … ) وأخيرا فان المكتب الجهوي وفي انتظار تنفيذ هذه التعهدات والالتزامات من طرف إدارة الأكاديمية يدعو كافة مناضلاته ومناضليه وفروعه المحلية والإقليمية بالجهة إلى المزيد من اليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.