شددت المكاتب المحلية والجهوية لنقابة مفتشي التعليم، بكل من جهة دكالة عبدة ومكناس تافيلالت على ضرورة التعجيل بتوفير وسائل العمل لأطر التفتيش، مشددين على مطلب رد الاعتبار لمكانة المفتش داخل المنظومة التربوية، بعدما سجل تراجع في تفعيل ادوار هذه الهيئة من لدن الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة.
وحمل المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة دكالة-عبدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، في بلاغ تتوفر «التجديد» على نسخة منه، المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام التربوي عن تعطيل وعرقلة مهام المفتشين، وطالبها بإعادة النظر في صفقة وسائل الاتصال الخاصة بالمفتشين، ورفع حجاب التعتيم والغموض الذي يشوبها.
وندد بيانات بعض المكاتب المحلية والجهوية، حصلت «التجديد» على نسخ منها، بكل من جهة دكالة عبدة ومكناس تافيلالت، بما أسمته، أسلوب التسويف الذي تسلكه بعض الأكاديمية من خلاله عدم صرف مستحقات المفتشين، خلال الأربع سنوات الأخيرة، رافضين للمنهجية التي تتعامل بها هذه الأكاديمية مع الوثائق التربوية والإدارية الخاصة بالمفتشين، التي سجلت حالات إتلاف متكررة في بعض، وفق البيانات ذاتها.
ودعت بعض المكاتب إلى التعجيل بتزويد المفتشين، خاصة الجدد منهم بوسائل العمل الإدارية اللازمة، ومنها الوضعية الإدارية للموظفين التابعين لهم في بداية شتنبر من أجل اعتمادها في الترقي والكفاءات وإعداد برنامج العمل الفردي. وأجمعت نقابات المفتشين على ضرورة أخذ الوزارة الوصية بعين الاعتبار الاقتراحات التوجيهات والقرارات الصادرة عن أطر التفتيش، التي لا تتوصل «بالتغذية الراجعة بسبب عدم استثمار الجهات المسؤولة للتقارير المنجزة من قبلها».وأوضحت المكاتب النقايبية تشبتها بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 03 أكتوبر 2013 بالرباط، بدعوة من المجلس الوطني الأخير لنقابة مفتشي التعليم المنعقد بداية شهر غشت المنصرم.