نبدأ جولتنا في قراءة مواد صحف نهاية الأسبوع من “المساء” التي أفادت أن عبد العزيز أفتاتي هاجم صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محذرا بشدة رئيس الحكومة من استوزاره في وزارة المالية.. ذات القيادي بالPJD وصف مزوار بأنه رمز من رموز العهد البائد والتحكم واللاشفافية، معتبرا أنه قال ما يتعين قوله قبل فوات الأوان، زأنه لا يمكن السكوت عن استوزار شخص يرمز إلى العهد البائد والتحكم والتسلط والفساد واللاشفافية ولا معنى لوجود شخص ينتمي إلى العهد البائد لتدبير مرحلة عنوانها الكبير “الإصلاح”.
“المساء” نشرت أن الحكومة وقعت فعليا على عقد التأمين ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية وهو ما يمهد الطريق أمام الشروع في تفعيل نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات. مضيفة أن هذا العقد يقوم على تحمل شركة عالمية للتأمين أي زيادة في أسعار النفط عندما يتجاوز سعر البترول 120 دولار للبرميل ، وأن هذه العملية ستكون مكلفة بالنسبة إلى خزينة الدولة.
وتضيف”المساء” أن المصالح الأمنية التابعة للدائرة الأولى اعتقلت نجل مستشار بالمجلس الجماعي لمراكش ومجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بعد تنفيذه أزيد من عشر عمليات سرقة باستعمال السلاح الأبيض استهدفت نساء وفتيات.
“الصباح” التي أفادت أن الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة فيما يخص التخليق، أقرت ضرورة تتبع ومراقبة ثروات القضاة والتصريح بالممتلكات مع الأخذ بعين الاعتبار مظاهر الثراء الذي لا يتناسب مع الدخل المشروع للمعني بالأمر ومراعاة الضمانات التي يحددها القانون.
ذات الجريدة نشرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كشف بعضا من خبايا مشاوراته الرامية إلى إعادة تجديد الأغلبية الحكومية التي انفرط عقدها بانسحاب حزب الاستقلال وبكلمات مفادها أن الأمور تقدمت بشكل إيجابي خاطب الحاضرين في جلسة تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة “الحكومة في الجيب”. مشيرة إلى أن بنكيران عندما شعر بأن الجملة المذكورة لم تشف غليل الصحافيين المتجمعين حوله استرسل قائلا إن لائحة وزراء الحكومة الجديدة أصبحت جاهزة وأن لا أحد يعلم تفاصيلها غيره.
“الصباح” كتبت كذلك أن النيابة العامة بالبيضاء أمرت بإحالة جثة شخص jوفي خلال فترة الحراسة النظرية على الطب الشرعي من أجل التشريح لتحديد أسباب الوفاة مع أخذ شهادة الأطباء الذين اطلعوا على حالته أثناء وصوله إلى المستشفى.
يومية”أخبار اليوم المغربية” كتبت أن تحالف القضاة في لجنة الحوار حول إصلاح العدالة نجح في انتزاع كل ما كان يرغب فيه من سلطات وصلاحيات سكت عنها الدستور حيث أظهر الميثاق الذي أعلنه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن النيابة العامة والتفتيش وجزءا أساسيا من السياسة الجنائية آلت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأن وزارة العدل التي هي جزء من الحكومة المنبثقة عن إدارة الناخبين لم تعد لها إلا أدوار هامشية في إدارة قطاع وزارة العدل دون أن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مسؤولا عمليا أمام أي جهة يمكن أن تحاسبه على السلطات الواسعة المخولة له.
نفس اليومية تطرقت للخروقات التي وقفت عليها لجنة التحقيق التي بعثت بها وزارة الداخلية إلى مدينة تارجيست للبحث في مجموعة من الملفات ببلدية المدينة، منها خروقات بقسم التعمير همت بالأساس الرخص الأحادية الموقعة من طرف واحد بالإضافة إلى اكتشاف تجزئات سكنية سرية وخروقات تخص قرارات عدم المتابعة أو التخلي عن المتابعة وهي القرارات التي تمنح لمخالفي قانون التعمير بعد ما يتم ضبطهم وتنجز لهم محاضر من طرف شرطة التعمير غير أن اللجنة وقفت على عدة حالات تم التخلي عن متابعتها لأسباب مجهولة، وكذا خروقات شابت رخص مطابقة صلاحية السكنى، وتوقيعات من طرف موظفين بأقسام حساسة على وثائق مهمة دون التوفر على تفويض وقرار التعيين…مشيرة إلى أن وزجات وأبناء منتخبين استفادوا من عقارات بأثمنة تفضيلية.
نقرأ في “الأخبار” أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، استضاف سرا ببيته في الرباط حليفيه في الأغلبية، امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لعرض مجريات المشاورات مع زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية الصراع حول وزارة المالية.
“الأخبار” أشارت أيضا لإستقالة 12 مستشارا ببلدية لأحفير احتجاجا على التدبير العشوائي وغير المعقلن الذي ينهجه رئيس المجلس.