تخليدا لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة ، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة ، شارك ممثل عن جمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت في اللقاء التواصلي الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء ،يوم الأربعاء 04 ابريل 2018، حول موضوع ” الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني»، تم خلاله تقييم السياسات والبرامج المتبعة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني، و رصد المكتسبات والمنجزات الملموسة التي تحققت لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والدور ألطلائعي الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في إدماج هذه الفئة في النسيج الاجتماعي و الاقتصادي .
و في كلمة بالمناسبة ، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي،الانخراط و الالتزام التامين للوزارة في مسلسل إدماج هذه الفئة ، مستعرضة في هذا الصدد أبرز السياسات الحكومية المتخدة لتأهيل هذا المجال وتجويده .و هكذا، توقفت الوزيرة عند القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر سنة 2015 ، مبرزة أن هذا القانون يحدد التوجهات العامة للدولة في مجال الإعاقة وفق المبادئ الدولية المعتمدة في هذا المجال، حيث شكل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، باعتباره مدخلا لملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلفية أساسية في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة.و أشارت إلى انه تم بمقتضى مرسوم إحداث آلية حكومية برئاسة رئيس الحكومة، وهي اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي صادقت بتاريخ 17 يوليوز 2017 على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، مضيفة انه في مجال التشغيل، تم اعتماد مرسومين جديدين سيمكنان من ضمان ولوج هذه الفئة لسوق الشغل في القطاع العام، وذلك عبر تعزيز نظام الحصيص، الذي ينص على تنظيم مباراة خاصة يتبارى فيها الأشخاص في وضعية إعاقة فيما بينهم.وتعزيزا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تضيف الوزيرة، تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتباره آلية جديدة للدعم، يندرج ضمن سياسة اجتماعية مندمجة ترمي معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.وبخصوص مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021، أكدت السيدة الحقاوي، أن هذا المخطط جاء لتنزيل الرافعات الإستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في 24 نونبر 2015، يأتي إعمالا للفصل 34 من دستور المملكة الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتنفيذ سياسات عمومية تعنى بإعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من الاندماج في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.وفي سياق متصل ،سجلت السيدة الحقاوي أن أكبر إشكالية يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة تبقى مرتبطة أساسا بالولوجيات سواء في شقها المرتبط بعالم الشغل أو بالبنيات العمرانية و الفضاءات المفتوحة ، مشددة على انه بالرغم من الجهود المبذولة وطنيا وجهويا لتسوية هذه الإشكالية إلا أن هناك حاجة ماسة لانخراط شامل من مختلف الأطراف لتسريع إرساء الولوجيات و تحسينها باعتبارها تشكل حجر الزاوية في كل إدماج اقتصادي و اجتماعي لهذه الفئة .
من جهتها ، اعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي أن هذا القطاع ساهم و لازال في إدماج نسبة كبيرة من الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل و تسهيل اندماجهم ، موضحة أن طبيعة العمل بقطاع الصناعة التقليدية وكذا الاقتصاد الاجتماعي تتيح الفرصة أمام الإبداع و الإتقان الذي غالبا ما تتميز به هذه الشريحة الاجتماعية .و شددت الوزيرة على أهمية المضي قدما في تأهيل القطاع الحرفي و انفتاحه الكبير على هذه الفئة ، مبرزة في هذا السياق أن حصول أي مقاولة على شارة الجودة أضحى رهينا بتشغيلها لأكبر عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة .و أكدت كاتبة الدولة على أهمية الحضور الفعلي لهذه الفئة في برامج التكوين و التكوين المستمر الخاصة بمختلف الحرف التقليدية ، مبرزة الدعم المرصود لفائدة حاملي المشاريع سواء من الجانب التقني او اللوجستيكي .
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول حصيلة دعم المشاريع المدرة للدخل في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، علاوة على تتبع شهادات لستة ( 06) تجارب ناجحة لأشخاص في وضعية إعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني تصل إلى 6,8 في المائة ما يمثل مليونين و264 ألف و672 شخصا لديه إعاقة، وأن أسرة واحدة من بين أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، وأن نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي بلغت 6,99 في المائة ، مقابل 6,66 في المائة بالوسط الحضري، وأن 6,8 في المائة هي النسبة الوطنية لانتشار الإعاقة عند الإناث، في حين تبلغ 6,7 في المائة لدى الذكور.