احتجت صباح اليوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، أربع نقابات تعليمية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وذلك ببهو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، ، بمعية أساتذة سد الخصاص، وبعض الأستاذات من ضحايا التقسيم الإداري لإقليمي تيزنيت وسيدي إفني.

وخلال الوقفة التي دامت زهاء ساعتين من الزمن، عبرت نقابات (FDT- UGTM-CDT-UMT) عن رفضها لكل القرارات و الإجراءات الرامية إلى ضرب ما أسمته بـ”مكتسبات نساء و رجال التعليم وضرب الحرية النقابية”، كما رفضت ما أسمته بطريقة التدبير الانفرادي للوزارة الوصية لمختلف الحركات الانتقالية التي أجهزت على حقوق الأسرة التعليمية، وخاصة بالنسبة للحالات الاجتماعية، علاوة على رفض الاستفراد بتدبير مشاكل المنظومة من طرف النائب الاقليمي الذي رفض – حسب النقابات المحتجة – تمكين النقابات التعليمية من المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي .

كما رفضت النقابات المرسوم الوزاري الأخير الذي أجهز على مكتسبات فئة المساعدين التقنيين، مؤكدة استعدادها الدائم للنضال من أجل الدفاع عن كرامة نساء و رجال التعليم، كما طالبت  بالسماح لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بالمشاركة في الحركة الإدارية بالمؤسسات الثانوي التأهيلي، معلنة في الآن نفسه تضامنها ومساندتها لقرار الاعتصام و الإضراب عن الطعام الذي ستخوضه أستاذات ( ضحايا التقسيم) الالتحاقات بالأزواج بداية من صباح الأربعاء 11 شتنبر الذي يتزامن مع الدخول الفعلي لتلاميذ المؤسسات التعليمية بمختلف تراب الوطن، علاوة على  دعمه لمطالب  أساتذة سد الخصاص الذين احتجوا بدورهم ببهو النيابة الإقليمية.

إلى ذلك، راسلت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت، النيابة الإقليمية بخصوص جملة من الأمور التي اعتبرتها  “اختلالات وتجاوزات غير قانونية ” من قبيل انتقال أستاذ يعمل بالثانوية التأهيلية ابراهيم وخزان بجماعة الساحل، وانتقاله الى نيابة برشيد في الحركة الوطنية، معتبرة أن الأستاذ المذكور ليس له الحق في المشاركة في الحركة الوطنية، على اعتبار أنه توصل برسالة وزارية في شهر مارس 2013 كأستاذ للتعليم العالي، كما قدمت ذات النقابة طعنا بخصوص منصب بمركزية م.م اللوز الذي ظل شاغرا في نتائج الحركة المحلية لسنة 2013، رغم وجود عدة طلبات لنفس المنصب، وطعنا آخر بخصوص إسناد منصب مركز أداي م.م اللوز في التعينات الجديدة.

وفي سياق متصل، طلب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، من أساتذة سد الخصاص ومحتجي النقابات الأربع مغادرة مقر البناية الإدارية للنيابة الإقليمية والاحتجاج خارجها حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي، الأمر الذي رفضته النقابات بترديدها لشعارات غاضبة. فيما صرح أحد المسؤولين بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أن النائب الإقليمي ليس ضد الوقفة الاحتجاجية كمبدأ، ولكنه يرفض اقتحام رجال التعليم لمقر النيابة بذلك الشكل والتشويش على موظفي ومرتفقي النيابة.

وتعليقا على الوقفة الاحتجاجية للنقابات التعليمية، أوضح سيدي صيلي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، على أنه بالرغم من أن “النقابات استبقت الأمر وخرجت ببيان ووقفة احتجاجية، فإن الاحتجاج لا يضيرنا في شيء، ونحترم قرارات الشركاء بهذا الخصوص”، مضيفا في لقاء مع الجريدة أن “النيابة تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات الموجهة إليها أو لإحدى مصالحها”، وأن هذه الأخيرة “مستعدة فور الانتهاء من عملها بالشكل المطلوب، لتقديم المعطيات لجميع الشركاء دون استثناء، على أساس تضمينها جميع العمليات المنجزة، وما على الشركاء المعنيين إلا توجيه مراسلات بهذا الخصوص تتضمن ملاحظاتهم وطلبات اجتماع، حتى نقوم جميعا بتقاسم معطيات عملنا بعد الانتهاء منها”، واستطرد النائب الإقليمي قائلا “إن النيابة ستقوم بتقاسم المعطيات بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها الواجب، وهي على استعداد  دائم للتعاطي الإيجابي مع القضايا المعروضة عليها، بعد دراستها واستجماع كافة عناصر الجواب لدى المصلحة المختصة، على أساس التداول بشأنها في اجتماع محدد الزمان والمكان، كما أنها مستعدة للتعاطي الفوري والإيجابي مع جميع الحالات المستعجلة والملحة وفق القانون والمتاح”.

وفي معرض رده على تساؤلات الجريدة، أوضح سيدي صيلي أنه “لا يمكن تحت أي طائل لأي كان القيام بالعمل بدلا عنا، وعلى الجميع تحمل المسؤولية كل حسب موقعه في إنجاح الدخول المدرسي، سواء عبر الترشيد الأمثل للموارد البشرية بعد الحركات الانتقالية مجتمعة، و عبر التوزيع المعقلن للعمل وفق منهجية مضبوطة للحوار على أساس مذكرة إعادة الانتشار، كما يتعين في الآن نفسه الانكباب الفعلي على تحسين بنيات الاستقبال بالإقليم”. ولم يفوت النائب الفرصة دون التأكيد على أن الاحتجاج على النائب شخصيا أو على مصلحة من مصالح النيابة الإقليمية يجب أن يكون خارج أسوار النيابة الإقليمية على اعتبار أن النيابة مرفق عمومي يتعين عليه لآداء واجبه تجاه المرتفقين دون توقف أو عرقلة من أحد.

متابعة فريق “تيزنيت 24”