على الرغم من تدخل أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، وتنظيمه لسلسلة لقاءات مع نقابات أطباء القطاع العام، إلا أن إضرابات مهنيي القطاع لا تزال تتناسل، لتنتقل من معدل يوم إضراب كل شهر، منذ شهر شتنبر الماضي، إلى يومين، ابتداءً من شهر مارس الحالي.

وأماطت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الخميس، اللثام عن برنامج احتجاجي جديد، ينتظر أن يشل كل المستشفيات، بإضرابين وطنيين، خلال شهر مارس الجاري، وآخرين، في شهر أبريل المقبل، في كل المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام المستعجلات، وذلك لتسليط الضوء على واقــــع الصــحــة فيها في مختلف جهات المغرب، وتوضيـــح الصورة للمجتمـــع المدنـــي، مع الاستمرار في مقاطعة استعمال الأختام الطبية، وحمل الشـــــارة 509 كاملا.

وقالت النقابة إن تصعيدها يأتي احتجاجا على تأزم، واختلال الوضع الصحي، بما في ذلك نـــــــدرة الموارد البشرية، ومرورا بقلة التجهيزات البيو طبية، ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبــــا على نوعية الخدمات المقدمـــــة للمواطنين، والمهنيين أيضا، منذرة باستقالات المئات من الأطــــر الطبيــــة، هروبا من الوضع الصحـــــي الكارثي في المستشفى العمومي.

وتضيف النقابة، في البلاغ ذاته، أن السياسة الحكومية بصفة عامة، تلا زال تتجاهل المطالب المشروعة للأطباء، من خلال مجموعة من القرارات السياسيـة، والإداريـــــة، التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسيـــة، المنصوص عليها في دستــــور 2011، ما جعل الأطباء مجبرين على العودة إلى الاحتجاجات.

وكان الدكالي قد استقبل قبل أقل من شهر ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بطلب منه، في لقاء قالت إنه عرف “تفاعلا إيجابيا”، و”حوارا جادا، وصريحا عرض خلاله المكتب الوطني، وبأدق التفاصيل التقنية تذكيرا بسيرورة الملف المطلبي منذ سنوات، والتعثر، الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015، وما خلفه من احتقان”، إلا أن الحوار لم يفض إلى اتفاقات ملموسة.