منذ انتخاب المجلس الحالي لجماعة سيدي احمد أموسى إلى حدود دورة فبراير 2018 حاولنا –كمعارضة بناءة- ممارسة النقد البناء في أفق الرقي بالعمل الجماعي و التداولي للمجلس الجماعي، لكن غياب الرؤية الإستراتيجية لدى أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس، جعلت رئيس الجماعة يسير الجماعة بشكل انفرادي لا يتماشى مع روح القانون الجديد للجماعات الترابية الذي يتوخى اعتماد المقاربة التشاركية و تفعيل الآليات التشاورية و تقوية التنسيق مع المجتمع المدني من اجل النهوض بأوضاع الجماعة.
و من المعلوم أن المجلس الجماعي يشكل فضاء للتداول في الشأن المحلي و من المفروض أن يعكس التصور السياسي (إن كان هناك تصور) للأغلبية المسيرة و التي تسعى –على الأقل نظريا- إلى تحقيق العيش الكريم للساكنة المحلية. لكن ما نلمسه إلى حد الآن، و بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات من سوء التسيير ، و بعد تساؤلات من بعض سكان تازروالت عن منجزات المجلس الحالي، و بصفتي منتخبا و عضوا في المعارضة، لابد أن ابدي رأيي في حصيلة هذا المجلس من خلال التوضيحات التالية:
– إن التسيير الجماعي يتطلب التوفر على رؤية سياسية واضحة لفريق يتقاسم أهدافا مشتركة في إطار برنامج سياسي سطرته الأحزاب السياسية التي تسير المجلس. في حالة مجلسنا و الذي تتكون أغلبيته من حزب واحد (12 منتخب من حزب الأحرار و 02 من العدالة و التنمية و 01 من الاتحاد الاشتراكي)، كان من المفروض أن ينهمك كفريق منسجم في مناقشة القضايا الكبرى التي تهم الجماعة و التي ألخصها فيما يلي:
 مسألة التربية و التعليم: كيف يعقل أن الملحقة الإعدادية ما زال مصيرها معلقا و لا ندري هل سيتم بنائها أم سيتم حذفها؟ كما أن الجماعة لم تجعل من أولوياتها الدخول المدرسي ضمن أولى الأولويات، بدليل أنها لم تدرج هذه النقطة في بداية الموسم الاجتماعي الماضي إلا في أواسط السنة الدراسية، و نفس التأخير حدث في بداية الموسم الحالي؟؟ و كمعارضة طرحنا بحدة هذه المسألة لكنها لم تجد أي اهتمام ؟ كما أن المجلس الجماعي لم يفلح في التواصل مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحسم في قضية بناء الإعدادية بالجماعة؟…كما أن هذه المديرية تم استدعائها عدة مرات لأشغال اللجنة الدائمة و إلى أشغال الدورة و لم تحضر و لو لمرة واحدة؟؟
 ضعف الاهتمام بمجال الخدمات الصحية للمركز الصحي بالجماعة و تعميم التغطية الصحية و التربية الصحية بشكل عام. كما أن سيارة الإسعاف تم “تفويتها” إلى المركز الصحي دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات الصحية بالجماعة. كما أننا طالبنا بالمجلس (كمعارضة) إدراج نقطة دراسة الوضع الصحي بالجماعة لكن المجلس لم يستجب لهذا الطلب.
 تكوين تصور للاستغلال المستدام للموارد الطبيعية بالجماعة: و على رأسها استغلال مقالع الرمال بشكل عقلاني و مفيد للجماعة. و بعد إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس لم يتم حضور ممثل مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة سواء في اللجنة أو في أشغال الدورة. و بالتالي فان مناقشة هذه النقط في غياب القطاع الحكومي الوصي لا يفيد تداول المجلس في شيء. كما تم اكتشاف خروقات واسعة و واضحة في طريقة استغلال مقالع الرمال بالجماعة خارج الضوابط القانونية و خارج أية مراقبة قانونية. و تبقى الجماعة عاجزة في ترشيد استغلال ترواثنا الطبيعية…
 غياب ملفات تقنية المتعلقة بمجال القنص، بحيث أن الجماعة تحتوي على 3 محميات للقنص، و قد سبق للمجلس أن تداول في مراجعة اتفاقية القنص الممنوحة لإحدى الجمعيات المستفيدة من حق القنص بتراب الجماعة بعد أن قام بخروقات واضحة تتمثل في القنص وسط الدوار مما جعله يدخل في صراع مع الساكنة… لكن بعد أن صادق المجلس الجماعي بالإجماع على ملتمس عدم تجديد الترخيص للقنص لفائدة جمعية تنغلف و التي سبق لها أن خرقت قانون القنص، تم تجديد الترخيص لنفس الجمعية رغم رفض المجلس…؟؟؟ كما أن المجلس لم يفعل إلى حدود اليوم التوصية الصادرة عن المجلس بخصوص تنظيم يوم دراسي و تشاوري حول التدبير المستدام لمواردنا الطبيعية…
 ضعف الاهتمام بالتنشيط الاجتماعي و الثقافي و الرياضي بالجماعة من خلال دعم الجمعيات و التعاونيات بتراب الجماعة كأداة لممارسة سياسة القرب. و ما يدل على ذلك هو طريقة توزيع الدعم على الجمعيات: ففي سنة 2016 تم توزيع الدعم المالي (عشرون ألف درهم) على جمعيتين فقط بهدف لا علاقة له بالتنشيط الثقافي و الرياضي، مما يعكس بالفعل غياب إرادة سياسية و رؤية واضحة لدى المجلس لتقوية النسيج الجمعوي بالجماعة. فالجمعيات لا يمكن أن تكون محل الجماعة و لا يمكن أن تكون عبارة عن ملحقات لها. و هنا نطرح التساؤل عن ماهية هذا الدعم: هل لتغطية عجز الجماعة في تقديم بعض الخدمات التي تدخل في اختصاصاتها (كمشكل إصلاح الشبكة الكهربائية و مشكل تنظيم موسم سيدي احمد أموسى…) أم لتوفير الفرصة للجمعيات المحلية لتنظيم أنشطتها التربوية و الثقافية و التاطيرية على مستوى القرب؟ نفس الشيء تكرر سنة 2017…؟؟ إن الجماعة التي تتوخى ترسيخ قيم التشارك و تجسيد القرب لابد لها أن تعمل على تقوية النسيج الجمعوي. إنني لست ضد استفادة جمعية ما من الجمعيات بل إنني أتوخى أن يكون الدعم المخصص لها يدخل ضمن أنشطة الجمعية و ليس تقديم خدمات موكولة للجماعة.
لا ادعي أنني املك العصا السحرية لحل كل هذه المشاكل، و لا الإمكانيات المادية لسد الخصاص المهول في كل المجالات و القطاعات، لكن ما نؤاخذه على مجلسنا الجماعي، رغم إمكانياته المالية المتواضعة جدا، هو قصوره في التوفر على رؤية واضحة المعالم حول اختيارات الجماعة بالإضافة إلى ضعف التواصل الداخلي و الخارجي. لا أريد كذلك أن يفهم من انتسابي إلى المعارضة أنني أرى من منظور معارض صرف، بل أتوخي دعم مجلسنا الموقر لتحسين مردوديته و الرفع من وثيرة اشتغاله خدمة للمصلحة العامة. و هكذا لابد أن اسرد بعض الاختلالات التي عشناها مع المجلس الحالي، و التي نود تجاوزها مستقبلا:
– ضعف التواصل الداخلي داخل أجهزة الجماعة: عدم إخبار أعضاء المجلس بكل ما يجري داخل الجماعة و تقاسم كل المعلومات المرتبطة بالجماعة. بالإضافة إلى تنظيم الجماعة لأنشطة تهم المجلس دون علم الأعضاء و مناقشتها داخل اللجان (حالة الأيام الدراسية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني،…). عدم الإخبار في آجال معقولة بتواريخ اجتماعات اللجان و وفق مقتضيات القانون الداخلي، ضعف التواصل مع المجتمع المدني …
– ضعف التواصل الخارجي: عدم تفعيل كل وسائل الاتصال المتاحة لتمكين الأعضاء و الموظفين من التواصل (عبر الهاتفflotte ، نشرة داخلية، الشبكة الاجتماعية\ العنكبوتية، موقع الويب ،…)
– عدم احترام مجموعة من فصول القانون الداخلي: رفض توزيع المحاضر للدورات السابقة على المستشارين رغم المطالبة بها عدة مرات…
– ضعف استثمار الأطر الإدارية المتوفرة للرفع من وثيرة التنمية المحلية و تقوية التواصل مع فعاليات المجتمع المدني من اجل مشاركة فعالة تجعل من النسيج الجمعوي بالجماعة في قلب التنمية المحلية.
ضرورة التحرك من أجل وضع حد للتسيير الانفرادي:
ما حدث في دورة فبراير 2018 حيث أدرجت 7 نقط، و يمكن ادراجه في يوم واحد، و تم توزيعها على يومين بدون أي تعليل موضوعي : 4 نقط في جلسة يوم 6 فبراير 2018 و 3 نقط في جلسة 13 فبراير. بخصوص جلسة 6 فبراير أدرجت نقطة تقييم برنامج عمل الجماعة دون احترام المساطر و الضوابط القانونية كما تم تسجيل العشوائية في إدراج بعض النقط تدخل ضمن اختصاصات لجنة في جدول أعمال لجنة أخرى… و بعد أن تم إثارة هذه العشوائية طالبنا السيد الرئيس احترام اختصاصات اللجان و إرجاع الأمور إلى نصابها و ذلك بإرجاع مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي و الجماعة لتهيئة مركز الجماعة (و التي تتضمن أشغال تهيئة الطرق و أشغال الإنارة العمومية و أشغال تهيئة المساحات الخضراء)، إلى لجنة المرافق العمومية و الخدمات و إعداد التراب و البيئة لتدارس الأشغال التي ستتم داخل تراب الجماعة قبل إحالة نص الاتفاقية على لجنة الميزانية و الشؤون المالية و الاجتماعية و الثقافية و البرمجة. غير أن السيد الرئيس أصر على تجاوز اختصاصات اللجان فاضطررنا بالانسحاب, كمجموعة من المستشارين, من هذه الدورة لنضع حدا للتسيب و التسيير الانفرادي.
تازروالت في 06-02-2016
عبد الله أحجام
عضو بالمجلس الجماعي بجماعة سيدي احمد أموسى