يشكل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 قاطرة للتنمية ومحفزا مندمجا للنمو، موجها لتعزيز موقع المغرب داخل خريطة الاقتصاد العالمي كوجهة صناعية تنافسية وجديرة بالثقة. ويطمح هذا المخطط، الذي يعد امتدادا لمخطط الانبثاق (تم إطلاقه في 2009)، إلى خلق نصف مليون شغل في أفق 2020، نصفها تحدثه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما يحدث النسيج الصناعي الوطني المحدث النصف الآخر، وكذا زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام بـ9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020.

ولهذا الغرض، يروم مخطط التسريع الصناعي تقليص التشتت القطاعي، وبناء صناعة أكثر اندماجا عبر إرساء نظم صناعية (السيارات، النسيج، الطيران، البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدين، الصناعات الكيميائية، الجلد، الاوفشورينغ، الصناعات الصيدلية، والصناعات الغذائية …) غايتها خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الشراكة الجديدة في نوعها بين رواد الصناعة والمقاولات المتوسطة والصغيرة، إلى جعل الصناعة مصدرا محوريا للشغل لاسيما بالنسبة للشباب. وتسمح تحالفات الشركات التي تنسج بهذه الكيفية، مشكلة بذلك “تجمعات المصير الاستراتيجي”، من تحقيق نتائج إيجابية في ما يتعلق بالأداء والتفاعل، كما تساهم في تعزيز تنافسية القطاعات في مجملها. ويهدف منطق النظم الصناعي هذا إلى تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي من خلال التعويض الصناعي، مما سيسمح بمضاعفة الاستثمار وزيادة قيمة القطاعات، وتحسين ميزان الأداءات من خلال تشجيع اقتناء المنتوجات والخدمات من النسيج المحلي. وفي إطار إرساء هذه النظم الصناعية، يتم إيلاء اهتمام خاص لمواكبة انتقال القطاع غير المنظم نحو القطاع المنظم من خلال وضع جهاز متكامل لإدماج المقولات الصغيرة جدا، يشمل خلق صفة المقاول الذاتي، وشطر ضريبي مكيف، فضلا عن تغطية اجتماعية، ومواكبة وتمويل خاص.

وينص مخطط التسريع الصناعي، الذي يهدف، أيضا، إلى تحسين تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على وضع سلسلة من التدابير المتكاملة الموجهة لضمان مواكبة تستجيب لاحتياجات المقاولات

– في ما يخص التمويل والعقار والتكوين

– وتوفير إطار ملائم لتنمية أنشطتها. وفيما يتعلق بتحسين مكانة المغرب على المستوى الدولي، يركز مخطط التسريع الصناعي على تطوير قطاعات تتمتع بقدرة تصدير قوية قصد تحسين تنافسية عرض التصدير الخاص بالمملكة، وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال إرساء ثقافة (إبرام الصفقات) “ديل مايكين” بهدف انفتاح المغرب على فرص السوق الدولية. ويقترح مخطط التسريع الصناعي، كذلك، إجراءات تجسد التوجه الإفريقي للمغرب كتوجيه من أعلى مستويات الدولة، من أجل تعزيز العلاقات المميزة مع الشركاء الأفارقة في أفق إرساء تعاون أكبر يعود بالنفع على الطرفين. ويؤكد استقرار كبريات المقاولات العالمية بالمغرب كـ(بومبارديي، وإي آي دي اس، ومجموعة سافران، وداهرو، وسوريو، وزودياك، واير فرانس انديستري، ورونو، وبي اس اي …)

نجاح هذه الاستراتيجية القطاعية وقدرتها على تعزيز مكانة المملكة، المتموقع بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا. ويهم البروتوكول المتعلق بتنفيذ 11 استثمارا صناعيا بجهة سوس -ماسة، والذي تم توقيعه اليوم الأحد بأكادير إلى جانب 8 اتفاقيات، خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس، أربعة قطاعات اقتصادية تشمل مواد البناء والصناعات البلاستيكية وصناعة الورق والكرتون وكذا الأوفشورينغ. وتهم أول منظومة صناعية والمتعلقة بمواد البناء ثلاث سلاسل هي “البناء المفكك” والخاصة بخلق وحدات لتصنيع مواد خرسانية مفككة والإسمنت المسلح سلفا، والتي تتكلف بها كل من شركات “ساديت” و”فيتكام” و”داوود بيلدينغ” و”سيكماكو”. “الإسمنت وتثمين النفايات” وهو قطاع يهم إحداث أرضية للتثمين الطاقي والنفايات المنزلية، والذي ستشرف عليه “إسمنت المغرب” و”لافارج هولسيم”.

ويتعلق الأمر أيضا بسلسلة الآجر التي يقوم بإنجازها “بركوتري داتلانتيك” والرامية لإحداث وحدة لصناعة الآجر من الطين بواسطة الأراف. وتخص ثاني منظومة صناعية قطاع الصناعات البلاستيكية، الذي يشمل التلفيف والبلاستيك الموجه للاستخدام الزراعي. وتتعلق سلسلة التلفيف، التي تقوم بها شركة “إس جي إي بي إس”، بإحداث وحدة لصناعة العلب والأكياس الزراعية، فيما تهم سلسلة البلاستيك الموجه للاستعمال الزراعي، على الخصوص، إحداث وحدات لصناعة قنوات الري (فلاح مانوفاكتورينغ). وتهم المنظومة الصناعية الثالثة “صناعة الورق والكرتون” والهادفة إلى إقامة مركز لتجميع الورق والكرتون القابل للتدوير وتوسيع وحدة الكرتون المموج بأكادير والذي ستشرف عليه “غرب بابيي إي كارتون (جي بي سي)”. وفي ما يتعلق بقطاع تحويل الخدمات “الأوفشورينغ” فإنه يهم إحداث مركز جديد للعلاقات مع الزبناء والذي يوفر 950 منصب شغل، والذي سلم إلى “ويب هيلب أكادير”.

و م ع