تيزنيت في 25 يناير 2018

بــــــــــــيــــــــــان إلى الرأي العام

انعقد يومه الأربعاء 24 يناير 2018 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف زوالا اجتماع بمقر المديرية الإقليمية ، جمع ممثلين عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) والمدير الإقليمي الذي كان بمعية رئيس مصلحة الموارد البشرية وموظف بمكتب الاتصال ، حيث سبق للمدير الإقليمي في إطار الإعداد لهذا الاجتماع أن وعد الكاتب الإقليمي لنقابتنا بتوفير معطيات البنيات التربوية الكفيلة بالمعالجة الإجرائية لملف ضحايا الحركات الانتقالية والتعيينات التعسفية التي مس جزء منها الاستقرار النفسي والأسري والمهني للأستاذات المتضررات المعتصمات إلى يومنا هذا بمقر المديرية الإقليمية بتزنيت.

   وقد لامس ممثلو مكتبنا الإقليمي في لجنة الحوار النقابية غياب روح المسؤولية  من لدن المدير الإقليمي، حيث غاب مختلف رؤساء المصالح عن الاجتماع ،باستثناء رئيس مصلحة الموارد البشرية، وهو دليل على عدم جدية المدير الإقليمي في الحوار ولا في إيجاد أية حلول معقولة ، حيث تهرب من التجاوب مع المقترحات الواقعية لممثلي نقابتنا في هذا الحوار ، واستمر في سياسة المناورة وعدم أخذ الأمور بجدية في تناقض تام مع التوجيهات الوزارية الأخيرة ، ما ينم عن سوء النية وشخصنة النزاع من أجل تصفية الحسابات دون أخذ الاعتبار لمصلحة التلميذات والتلاميذ ورجال ونساء التعليم على حد سواء .
  وتنويرا للرأي العام حول مخرجات هذا اللقاء الذي أراد له المدير الإقليمي أن يكون فاشلا منذ البداية ، مقابل تحلي ممثلي نقابتنا بروح المسؤولية والحكمة والرغبة في الحوار المعقول المفضي إلى نتائج ايجابية،فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء  ك.د.ش يعلن ما يلي :

1 –   تثمينه روح المسؤولية التي تحلى بها ممثلو نقابتنا في الحوار وتفويت الفرصة على المدير الإقليمي &الظاهرة& وعلى كل من كان يعتقد أن نقابتنا ترفض الحوار مما يؤكد مرة أخرى أن أصل التوترات والمشاكل في هذا الملف هي من افتعال المدير الإقليمي.
2 –  تنديده الشديد بعقلية التغول وأسلوب &قانون الغاب & الذي ينتهجه المدير الإقليمي في معالجة مشكل المتضررين والمتضررات من الحركات الانتقالية وكأنه الآمر الناهي فوق كل المساطر ومنهجيات التدبير العقلاني التي تم اعتمادها في العديد من المديريات على المستوى الوطني تماشيا وانسجاما مع التوجيهات الوزارية الرسمية.
3 –   تشبثه بضرورة إيفاد لجنة مركزية للبحث في الأسباب والدوافع التي تجعل المدير الإقليمي يكن العداء غير المسبوق لمكتبنا الإقليمي والمنتسبين إليه ، بل و حتى تدخله السافر في الشؤون الداخلية لنقابتنا المكافحة ، وكذا الوقوف على حجم الاختلالات و الفساد الخطير الذي عرفه تدبير عدة حالات للالتحاق والانتقال داخل جماعة تزنيت في إهداء مفضوح لانتقالات وتعيينات مشبوهة وغير مشروعة تزكية للزبونية و والمحسوبية و الانتماءات الضيقة مع ضرورة إنصاف المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية.
4-  مطالبته السيد مدير الأكاديمية الجهوية بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الشأن جراء عدم تدخله العاجل وإشرافه المباشر على حل المشكل أسوة بما تم العمل به بمديريات إنزكان ،أكادير، واشتوكة أيت باها.
5  –  رفضه المطلق لأي لقاء مستقبلي مع المدير الإقليمي &الظاهرة& يهدف من وراءه إلى ربح المزيد من الوقت والتسلية والترويح عن شخصيته غير السوية والمهزوزة ، في تناقض تام مع أدبيات الحوار المنتج والشراكة المسؤولة.
6- استنكاره وبأشد العبارات تحويل لائحة توقيعات حضور ممثلي نقابتنا  في لقاء 20غشت 2017 إلى محضر مشبوه خطه المدير الإقليمي بيده، وفصله على مقاسه خدمة لأجنداته الضيقة في خرق سافر لقيم المروءة وحفظ الأمانة و الذي نتوفر على نسخة منه ،      و تثمينه لقرار مكتبنا الاقليمي الرافض لمضامين محضر 7 غشت شكلا ومضمونا بعد انحساب مناضلينا من اجتماع الطبخة المعلومة في انحياز تام لمصالح الشغيلة التعليمية  .
7-  تمسكه بفتح تحقيق قضائي عاجل من طرف السلطات القضائية المختصة في محضر 2 غشت2017 المزعوم الذي دبر في جنح الظلام ومحاسبة كل من ساهم وشارك  في جريمة التدليس وخيانة الأمانة والعبث بالقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.
8 – استغرابه تصريحات المدير الإقليمي على أن أزيد من 30 حالة صحية سيلتحق أصحابها للعمل بالمؤسسات المتواجدة بجماعة تيزنيت مما يؤكد أن طبخة جديدة تم التخطيط لها مع كائنات معلومة تتاجر ولسنوات بالملفات الصحية وبمعاناة الشغيلة  ، مما يجعلنا  نشكك في مصداقية بعض الملفات الصحية المشبوهة السابقة و الحالية ، ومطالبته السيد وزير التربية الوطنية التحقيق والتدقيق في هذه الفضيحة المخزية التي تسيء إلى قطاع التربية والتكوين بالإقليم .
9 – تأكيده استمرار مناضلاتنا و مناضلينا في الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية بتزنيت، –  وعزمه تنفيذ إضراب عن الطعام ابتداء من الأسبوع المقبل دفاعا عن الكرامة وصونا للحقوق ورفضا للتسلط والعبث و إلى حين إيفاد لجنة مركزية عاجلة للوقوف على كل مظاهر الفساد والعبث والتسيب التي تنخر المديرية الاقليمية لسنوات، مع إنصاف المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية ومحاسبة العابثين بحقوق الشغيلة.

عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة