تيزنيت : الثلاثاء 23 يناير2018

بيان توضيحي يكشف الفساد المستور بالمديرية الإقليمية بتيزنيت ويكذب ادعاءات المدير الإقليمي &الظاهرة&

على إثر إصدار المديرية الاقليمية للوزارة بتيزنيت لبلاغ تم نشره في بعض المواقع الالكترونية، في الوقت الذي تنتظر فيه النقابة الاستجابة لطلب عقد اجتماع رسمي لحل ملف ضحايا الحركات الانتقالية، ومن أجل توضيح ملابسات وسيرورة ملف ضحايا الحركات الانتقالية الذي عمر طويلا و شكل استثناء على الصعيد الوطني، يتقدم المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتيزنيت –كدش- بهذا البلاغ التوضيحي في نفس الموضوع :

التعاطي مع الحالات المتبقية في إطار لجنة إقليمية مشتركة (محضر 2 غشت 2017):

إن مشاركة الأساتذة في الحركة الانتقالية الوطنية كان بناء على طلبهم، كما هو مكفول في  النظام العام للوظيفة العمومية في الفصل 64.

حيث حددوا فيه المؤسسات المطلوبة و كان اختيارهم الحادي عشر هو -لا- الذي يرهن انتقالهم بمنحهم احد المناصب المعبر عنها في الطلب و هو منطوق المذكرة الاطار 56*15 المنظمة للحركات الانتقالية التي تعتبر السند التنظيمي المؤطر لقواعد الحركات الانتقالية.

إن اللجنة الاقليمية المشتركة تم إلغاؤها نهائيا و لم يعد لها وجود بمراسلة وزارية 3795-3 بتاريخ 7 يونيو 2013، و تم اعتماد المذكرة الاطار المتعلقة بالحركات الانتقالية كمرجع تنظيمي يؤطر الحركات الانتقالية و تدبير الفائض. وتم حصر تدخل النقابات في دراسة الطعون الناتجة عن الحركة و محاولة فض النزاعات فقط (المذكرة 111 المؤسسة للجنة الاقليمية لفض النزاعات). الامر الذي يحرم هذه اللجنة من سلطة التنقيل عامة و بين الجهات بشكل خاص و يجعل قراراتها باطلة و لا تستند على أي أساس قانوني. وقد استمر اعتماد المذكرة 111 و الغاء عمل اللجان الاقليمية المشتركة الى حين صدور المذكرة 17*103 بتاريخ 04 أكتوبر2017 والتي توضح العلاقة  الجديدة بين مصالح الوزارة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية.

وجدير بالذكر انه إعمالا لقاعدة توازي أو تقابل الأشكال والإجراءات-parallélisme des formes- فإن تنفيذ قواعد المذكرة الاطار لا يمكن ان ينسخ او يعدل الا بقرار او مذكرة من نفس الدرجة. مما يجعل  مقررات هذه اللجنة الاقليمية المشتركة لا تمتلك القوة القانونية لدحض منطوق المذكرة الاطار.

و أخذا بعين الاعتبار ضرورة تسبيب القرار الاداري الجديد:

يتعين أن يكون القرار المضاد، باعتباره قراراً إدارياً جديداً،  قائما على أسباب موضوعية تسانده. وما ورد في محاضر اللجنة الاقليمية  خال تماما من ذكر أي اسباب موضوعية تعضد قرار مخالفة قواعد المذكرة الاطار.

ان ثلاث نقابات تعليمية إقليمية تحفظت على مخرجات عمل اللجنة الإقليمية حيث استجاب مكتب النقابة الوطنية للتعليم –كدش- لدعوة أشغال اللجنة،و بعد حضوره الاجتماع و اطلاعه على المضمون غير القانوني لمنهجية و مخرجات اللقاء انسحب من الاجتماع بعلة عدم التزام اللجنة ببنود المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية 56*15 ،حيث عمدت اللجنة بمن تبقى في الاجتماع إلى تنقيل الأساتذة  بشكل غير قانوني وتعسفي وهو ما تبرأت منه النقابتين المشاركتين في الاجتماع بإصدار بيان بهذا الشأن.

المديرية تتوفّر على محاضر رسمية تتعلق بتدبير هذه الحالات داخل اللجنة الإقليمية   المنجزة بتاريخ 02/08/2017

بلاغ المديرية الاقليمية يعتبر محضر 02 غشت 2017 المرجع المعتمد في استكمال التعيينات و الحقيقة أن المحضر المعتمد في ذلك هو محضر 07 غشت 2017

و من خلال استقرائنا للمحضرين نخرج بالملاحظات التالية:

محضر 02 غشت يتضمن ما يلي :

&تم الاتفاق بإجماع بناء على منهجية الترتيب بالتوازي بين الحالات الاجتماعية و ذوي الاقدمية &وهو الأمر الذي لم يحترم بتاتا في تدبير تعيين الحالات العالقة حيث تم تسبيق الالتحاقات  كما هو وارد في محضر 07 غشت 2017 الذي على إثره تم استكمال التعيينات و هو المحضر الذي لم يذكره بلاغ الادارة !!!

و يحق لنا أن نتساءل باستغراب : لماذا تم التراجع عن ما اتفق عليه في محضر 02 غشت بعد 5 أيام فقط؟ و لماذا تم الترويج لمحضر 02 غشت في حين أن العملية دبرت في كل تفاصيلها بمحضر 07 غشت؟هل تدبير التعيينات يتم بمنطق  المزاجية و التذبذب؟ و لماذا لا تميز الإدارة حتى بين المحاضر التي تؤطر عملية مهمة جدا وهي استكمال التعيينات ؟ و هذا هو العبث بعينه.

محضر 02 غشت المشار إليه في بلاغ الادارة  تضمن جدول الأعمال التالي: مناقشة الحالات العالقة (الحركة الوطنية و الجهوية 2017)-منهجية الاشتغال – تصور و ترتيبات الحركة المحلية.

لكن النقط الواردة في المحضر هي فقط تصريح بالإجماع على منهجية تعيين العالقين الذي لم يحترم خلال التعيينات، كما تم  إغفال النقطة المتعلقة بوضع تصور للحركة المحلية و هو أمر يثير الاستغراب حيث أسقطت بالمرة هذه النقطة من المدارسة دون تعليل.

محضر 02 غشت و في سابقة خطيرة تضمن التوقيعات قبل تحرير المحضر، و تذيل جدول التوقيعات بتوقيع السيد المدير الاقليمي.ولكن في الصفحة الثانية المضافة تم تذييل تقرير الاجتماع  بتوقيع السيد المدير الاقليمي  دون بقية الحاضرين !!!

محضر 07 غشت المعتمد حقيقة في تدبير استكمال التعيينات يتضمن الخروقات التالية:

في ما يتعلق بترتيب المناصب حسب الافضلية من طرف اللجنة الاقليمية:

تم تحديد 4 مناصب شاغرة في م/م الحسن الثاني في حين أن اللجنة عينت في هذه المؤسسة 5 أساتذة في مخالفة صريحة لبنود المحضر.

م/م السنابل تم تحديد 03 مناصب شاغرة في حين أن اللجنة عينت فقط 02 في مخالفة صريحة لوثائق المحضر.

يشير محضر 07 غشت صراحة إلى ما يلي:

(بالنسبة للمناصب المفتوحة في م/م السنابل و م/م أركان سيتم تكليف الوافدين عليها في إطار الحركة الوطنية لمدة سنة و عددهم أربعة أساتذة و يتم تحديد أماكن تعيينهم خلال الموسم الدراسي القادم في مناطق الجذب).و الحقيقة أن الذين تم تعيينهم بهتين المؤسستين فقط 3.احتفظ منهم واحد بمنصبه الأصلي بمديرية طاطا و الآخر عبأ المنصب في طلبه الأصلي للحركة الوطنية .و لا يشمل هذا الاستثناء سوى استاذ واحد .لماذا ترويج استثناء أربعة أساتذة؟

ولماذا لم يعمم هذا الاستثناء على الأستاذات المعينات في مناصب صعبة جدا ولم يطلبنها و التي هي في صعوبة م/م السنابل و م/م أركان؟؟؟

ترتيب المؤسسات هو ترتيب غير موضوعي حيث تم تسبيق مؤسسسات أصعب و تاخير مؤسسات افضل  بشكل يثير الاستغراب. كما تم حرمان الأساتذة من الاختيار من ضمن المناصب المتبقية  في تجن سافر على حرية الاختيار (التنقيل التعسفي).

نقطة خلافية تتعلق بتمثيلية النقابات داخل اللجنة حالت دون استمرار الاجتماع، عضوية المكتب غير إلزامية:

تشير المذكرة 103*17 إلى مايلي:

من خلال هذه الفقرة يتبين بجلاء عدم اشتراط المذكرة ضرورة كون الأعضاء الثلاثة اعضاء مكتب إقليمي ،و قد التزم مكتبنا النقابي بمنطوق هذه الفقرة فحضر عن نقابتنا الكاتب الاقليمي رفقة منتدبين رشحهما مجلس الفرع في اجتماع داخلي في تناغم و انسجام مع المذكرة الإطار.

كما نسجل حضور نفس التشكيلة خلال اجتماع تقاسم المعطيات قبل أربعة أيام دون أن يتم التعليق على ذلك من قبل السيد المدير الاقليمي.

المذكرة لا تنصص على ضرورة كون  مرافقي الكاتب الاقليمي من أعضاء المكتب و عبء إثبات العكس يقع على عاتق الادارة مصدرة المذكرة.

المذكرة تنصص على أولوية الاتفاق المسبق على نقاط جداول الاعمال في حين ان الإدارة لا تحترم ذلك في استدعاءاتها.

المذكرة تنص على ضرورة كون مرافقي المدير الاقليمي في اجتماع اللجنة الاقليمية رؤساء مصالح في حين ان تقرير اللجان يعهد به إلى موظف لا يمتلك هذه الصفة.

وعدم إثارة مكتبنا  لكل هذه الملاحظات ينبع من رغبته القوية في إنجاح عمل اللجان لكن الادارة و وفاء لنهجها الدائم في المراوغة و الالتفاف و التمطيط  تختلق أعذارا واهية لفرملة كل  تقدم في حل الملف.

عدم عقد أي اجتماع رسمي مع الكاتب الإقليمي لنقابتنا:

تقدم الكاتب الإقليمي بطلب لعقد لقاء رسمي مع السيد المدير الاقليمي مساء يوم الخميس ،و لحدود كتابة هذا البيان التوضيحي لم يتم استدعاؤنا لأي لقاء.ليبقى ما تم ترويجه في البلاغ مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، لأن اللقاء لا بد أن يحترم الضوابط الشكلية من قبيل : استدعاء كتابي محترم للآجال – لائحة حضور موقعة – محضر الاجتماع موقع وكل هذا لم يحدث ،حيث يعتبر المدير الاقليمي أن كل حديث معه ولو في حديقة المديرية أو بهوها اجتماع رسمي،إذ يستثمر كل كلمة ترصدها ليلبسها لبوس الرسمية !!!

            تسويف المدير الاقليمي و تشبثه بتأجيل الحلول حتى متم شهر مارس :

منذ بداية إثارة هذا الملف و السيد المدير الإقليمي متشبث بمتم شهر مارس كأفق لمناقشة الحلول،و الأمر الذي يدعو إلى الريبة و الشك هو لماذا هذا الارتباط بمتم شهر مارس؟ و لماذا التلويح في كل لقاء بأنه مضغوط بالملفات الصحية التي لم تظهر نتائجها بعد.حيث بلغ به الأمر في أحد اللقاءات إلى تحديده لعدد المنتقلين الوافدين على الإقليم لأسباب صحية في 40 حالة بالتمام و الكمال .و كلهم لا بد أن يحصلوا على مناصب بالبلدية حسب تعبير السيد المدير. هل مديرنا الاقليمي يشغل منصب رئيس اللجنة الصحية الوطنية ليتحقق من عدد الوافدين قبل ظهور النتائج؟ وهل ما يروجه على أن أزيد من 20 حالة مرضية ستفد عليه من إقليم سيدي افني من باب توقع الأمور و الرؤية الاستباقية الثاقبة !!!!!!

أم أن وراء الأكمة ما وراءها !! و أن هذه الملفات الصحية هي العائق الحقيقي لحل ملف عمر طويلا.

و بعد مسلسل التماطل الممنهج  للسيد المدير الاقليمي و وصول الملف محليا إلى الباب المسدود ،يعلن المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتيزنيت –كدش- لعموم المتضررين و الرأي العام  و المصالح المعنية مايلي:

مطالبتنا بإيفاد لجنة مركزية من أجل فتح تحقيق نزيه في جميع الملفات المفبركة من طرف السيد المدير الاقليمي بتواطؤ مع المسؤول المكلف بتدبير الموارد البشرية (ضحايا الحركات الانتقالية موضوع التعيينات التعسفية بما في ذلك الملفات التي قضت السلطة القضائية بشرعية مطالب أصحابها)

تحديد المسؤوليات في ما آلت إليه الوضعية القانونية للموارد البشرية على صعيد الإقليم تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

دعوة المصالح المركزية للوزارة و اللجنة المركزية إلى تقييم عمل اللجنة الإقليمية و التي جمدت عملها المديرية الإقليمية من خلال سياسة صم الآذان و عدم التجاوب مع مطلب النقابة لعقد اجتماع ،و بالتالي تحويل هذه الآلية القانونية التي أحدثتها الوزارة إلى مجرد أداة في يد المديرية الإقليمية دون احترام لمهامها المنصوص عليها في المذكرة المنظمة للعلاقة بين الإدارة و الشركاء الاجتماعيين.

إعادة الاعتبار لنساء و رجال التعليم ضحايا الحركات الانتقالية المفبركة على صعيد المديرية الإقليمية بتيزنيت من خلال فتح تحقيق شفاف عن جميع الخروقات التي شابت العملية.

مطالبة المصالح المركزية للوزارة بفتح حوارعاجل مع الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم كدش بتيزنيت من خلال جدول أعمال دقيق يضع ملف ضحايا الحركات الانتقالية في صلب أية تسوية.