تم على نطاق واسع تداول أسماء الوالي والعمال الذين سيشملهم الإعفاء من طرف وزارة الداخلية وذلك بأمر مباشر من طرف الملك محمد السادس، الذي تسلم أمس تقريرا من طرف وزير الداخلية أثبت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم.

وتشير مصادر متطابقة إلى أن الوالي المعني بالإعفاء، هو عبد الفتاح البجيوي، والي مراكش آسفي، فيما تشير المصادر ذاتها إلى أن العمال المعنيين بالإعفاء هم: سالم الشكاف عامل المحمدية، صهر المندوب العام لإدارة السجون، وزوج القيادية الاتحادية حسناء أبو زيد، وعبد الغني صمودي عامل إقليم زاكورة، وصالح بن ايطو عامل ورزازات، وجمال مخططار عامل الصويرة، وجمال العطاري عامل إقليم وزان، ومصطفى الضريس عامل سيدي بنور، وهو شقيق الوزير السابق الشرقي الضريس.

هذا، ولم يصدر لحد الساعة أي بلاغ رسمي من طرف الوزارة الوصية يخص أسماء الوالي والعمال ورجال السلطة المعفيين بسبب التقرير المشار إليه، حيث لا تزال وزارة الداخلية تتحفظ عن الإفراج لائحة المعفيين والموقوفين عن ممارسة مهامهم بسبب الأخطاء التي جرى رصدها من طرف لجنة التحقيق المشكلة من طرف وزارة لفتيت.

وكان الديوان الملكي، قد أشار إلى أن وزير الداخلية رفع للملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، حيث رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

وأضاف البلاغ أنه تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية إلى الملك، مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك بتوقيف الوالي والعمال الستة عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.