قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التصعيد في وجه حكومة سعد الدين العثماني، احتجاجا على “الوضعية المزرية لأطباء القطاع العام في ظل الأزمة الراهنة التي تُخيِّمُ على قطاع الصحة عموماً ووضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان على وجه الخصوص”.

وردّا على ما أسمته النقابة المذكورة” صمت الحكومة وعدم إيجادها الحلول للوضعية الراهنة” ، قرر المكتب تنظيم إضراب وطني يومي الخميس 21 دجنبر الحالي ويوم الثلاثاء 16 يناير القادم، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وأكدت النقابة أنها ستستمر في الضغط على الحكومة لأجل تنفيذ مطالبها ، حيث سيتم تنظيم مســيرة وطنية مع وقفة يوم السبت 10 فبراير المقبل انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط في اتجاه البرلمان، مع الاستمرار في مقاطعة استعمال الأختام الطبية وحمل الشارة.

وكشفت النقابة التي تضم فئة عريضة من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، أنها شرعت في عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية من أجل شرح ملفهم المطلبي وتسليط الضوء على واقع الصحة بالمغرب، مطالبة ممثلي الأمة في البرلمان بـ “تحمُّل مسؤولية الرقابة التشريعية على المستشفيات ورصد الخروقات والأوضاع الكارثية وغير الإنسانية التي يعيشها المرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية”.