1)   الإطار العام:

–          في إطار اختصاصات وزارة العدل والحريات،طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310الصادر في 07 جمادى الأولى1432 (14 أبريل 2011).

–          واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وفي إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها؛

–          واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الاول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات.

–          واستنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي (يناير2012)، فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز التمتع بالحقوق والحريات ؛

–          وتماشيا مع مقتضيات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ومضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛

تعلن وزارة العدل والحريات عن فتح باب الترشح أمام جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للاستفادة من دعم مالي لمشاريع جمعوية  في مجال توسيع فضاء الحريات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، على أن تندرج هذه المشاريع ضمن المجالات المذكورة في المادة (2) أدناه :

2)   المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:

يجب أن تندرج المشاريعالمقدمة من طرف الجمعيات إلى وزارة العدل والحريات ضمن المجالات الهادفة إلى توسيع فضاء الحريات وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها.

والمجالات المقترحة للشراكة هي:

1-      مشاريع تستهدف بناء وتقوية قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان وإدماج بعدها في أنشطة وبرامج عمل المجتمع المدني.

2-      مشاريع تستهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها.

3-      مشاريع تستهدف حماية حقوق الفئات والنهوض بها.

4-      مشاريع تستهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.

5-      مشاريع تستهدف مواكبة تطبيق مدونة الأسرة

6-      مشاريع تستهدف مواكبة جهود خلايا العنف ضد النساء والأطفال بمختلف المحاكم.

3)   الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم:

يشترط في الجمعيات التي تتقدم بمشاريع :

1-      قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية.

2-      الاهتمام المباشر للجمعية بالمجالات المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان.

3-      تجربة وخبرة ونشاط مستمر في مجال حقوق الانسان.

4-      خبرة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع.

4)   ملف المشروع:

طبقا لمنشور الوزير الأول رقم07 – 2003ولما دأبت عليه الوزارة لقبول طلبات الحصول على الدعم،  يتضمن ملف الترشيح على الخصوص:

–         نسخة من القانون الأساسي مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛

–         نسخة من وصل الإيداع ؛

–         نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير مصادق عليها.

–         نسخة مصادق عليها من محضر آخر جمع عام؛

–         نسخة مصادق عليها من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام؛

–         بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها في مجالات حقوق الانسان، وذلك وفق النموذج المرفق.

–         قائمةمشاريعالجمعية المنجزةأوالتي هيفيطورالإنجازمعبيانمبلغالدعم المرصود أو المحددلكلمشروع؛

–         المشروعالمقترحمنطرفالجمعية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد المالية والبشرية والمادية المخصصة لذلك، وبيان أية مصادر أخرى  للتمويل مقترحة و نسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق .

–         تقرير عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2012 بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت منه.

–         طلب الحصول على الدعم المالي موجه إلى السيد وزير العدل والحريات.

5)   آجال وضع المشاريع:

توضع ملفات الترشيح لدى الكتابة العامة لوزارة العدل والحريات، بمقر الوزارة الكائن بساحة المامونية بالرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي في أجل أقصاه 16 شتنبر 2013 قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد.

6)   مسطرة البت في المشاريع القدمة:

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة انتقاء، تحدث على مستوى وزارة العدل والحريات، ويتم نشر نتائج عملية الانتقاء.

7)     للحصول على معلومات إضافية:

يمكن تحميلنموذج البطاقة التعريفية بالجمعية وبطاقة المشروع من الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات.  www.justice.gov.mahttp://.

وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالوزارة على الأرقام الهاتفية التالية:

–         0537218478 –  0537735725 –  0611168888