المودن

افتتحت اليوم فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأركان بأكادير، والتي يعتبر موعدا للحديث عن هذه الشجرة وثرواتها واهميتها. وبهذه المناسبة ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش كلمته الافتتاحية والتي أبرز من خلالها على أن المؤتمر يعتبر فرصة “سانحة للوقوف على مسار تنمية سلسلة الأركان والتحديات المتعلقة بها”.
ونظرا لأهمية شجرة الاركان والتي أصبحت تعرف عالميا، فقد أشار الوزير إلى إحداث وكالة وطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان،  بتوصيات من الملك محمد السادس.
مضيفا أنه تم الاعتماد على مقاربة جديدة من خلالها يتم تشجيع البحث العلمي لدى الطلبة الباحثين وذلك من خلال تخصيص جوائز ومنح لدعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتنتشر شجرة الاركان في المغرب على مساحة تفوق 830 ألف هكتار كما أن لها أدوارا إيكولوجية مهمة، كمنع التصحر. كما أنها تعتبر موردا اقتصاديا لعدد من الأسر إذ أنها غالبا ماتنتشر في المجال القروي.

وفي هذا الصدد يضيف الوزير على أنه رغم المجهودات المبذولة ” لازالت هناك تحديات للنهوض بهذه المناطق وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال برامج تنموية شاملة وعبر اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنح قيمة مضافة للمنطقة وتضمن استدامتها آخذين في ذلك بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الساكنة”.

هذه الاجراءات التنموية لواحات الاركان، تجعل منها فضاءات تتميز بالمنافسة الاقتصادية وعدالة اجتماعية وحماية ايكولوجية. وإضافة إلى تشجيع البحث العلمي فقد تم حسب كلمة الوزير تحقيق نتائج مهمة تتعلق بحماية وتنمية شجرة الاركان. كما تم تحقيق نمو في صادرات زيت الاركان والتي حددها أخنوش بما يناهز 1380 طن برسم سنة 2016 بقيمة اجمالية تفوق 298 مليون درهم.

أما فيما يخص برنامج اركان الفلاحي فقد أشار وزير الفلاحة إلى أنه تم تمويل مشروع غرس 10.000 هكتار من الاركان بغلاف مالي يناهز 50 مليون دولار من طرف الصندوق الاخضر. وفي هذا الصدد يضيف أخنوش على أنه سيتم تمويل مشاريع تنموية لتحسين المجال الحيوي للاركان، كما تمت هيكلة التنظيم البيمهني لسلسلة الاركان طبقا لقانون 03-12. مضيفا على أن “ورش تنمية سلسلة الأركان لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على نتائج البحث العلمي، والذي نوليه أهمية قصوى في مقاربتنا هذه.” داعيا بذلك إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل حماية المنتوج ومجال الأركان و إبقاء قيمته المضافة وتثمين إرثه التراثي و اللامادي حتى يتسنى للساكنة المحلية الانتفاع به.