قررت وزارة العدل إحداث 13 محكمة ابتدائية، واحدة جديدة واثنا عشرة من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية؛ وذلك على أساس الملاءمة مع التقسيم الإداري.

وأكدت الوزارة في مشروع مرسوم لها أنها اعتمدت العمالة كوحدة لإحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بالوحدات المعنية مستوى يبرز ترقيتها إلى مستوى محكمة ابتدائية، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.

وفي مقابل تأكيد مشروع المرسم المتعلق بالتنظيم القضائي أنه سيتم إحداث محكمة استئنافية جدية على مستوى مدينة كلميم لتمتيع الجهة بمحكمة استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة، أكد أن “المشروع يستهدف التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين”، مشددا على أنه يعبر عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد للمملكة.

وتعليقا على نشر مشروع مرسوم متعلق بإحداث محاكم جديدة يصل عددها إلى 13 محكمة بمختلف جهات المغرب، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس قضاة المغرب، على ضرورة الإسراع بإخراج قانون التنظيم القضائي الجديد المعروض على أنظار البرلمان وتعديل قانون المعهد العالي للقضاء، منبها إلى أهمية مواكب المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية بما يسمح بفتح الباب أمام اختيار الكفاءات للدخول إلى المعهد.