دخل قرار الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة، حيز التنفيذ، بعدما  قرر مكتب  مجلس النواب أخيرا التفعيل الكامل للمسطرة التأديبية في حق المتغيبين بدون عذر مقبول، و ذلك وفق ما نصت عليه مقتضيات النظام الداخلي الجديد.

وأقدم مكتب مجلس النواب، على تنفيذ الوعد الذي كان قد قطعه في وقت سابق بالاقتطاع من تعويضات النواب البرلمانيين، الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول”، كما “يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية”.

وفي هذا الإطار، قال كمال هشومي، مسؤول التواصل بمجلس النواب ، إن القرار قد دخل فعلا حيز التنفيذ، وأنه “تم اقتطاع ألف درهم عن كل يوم غياب من أجرة النواب البرلمانيين ابتداء من شهر شتنبر الماضي.”

وكشف هشومي، في تصريح خاص لموقع “القناة الثانية”، أن  عدد النواب الذين طالتهم الاقتطاعات بسبب الغياب عن البرلمان، بلغ  حوالي 98 نائبا، وذلك بنسب متفاوتة حسب عدد أيام الغياب. وبلغت هذه الإقطاعات في أقصى الحالات إلى عشرة آلاف درهم