وجه الحسن بنواري عضوالمعارضة بجماعة تيزنيت سؤالا الى رئيس الجماعة، حول المعايير المعتمدة في إعفاء موظفين او تغيير منصبهم بمصالح الجماعة، وذلك خلال أشغال الجلسة الثالثة المخصصة للاسئلة الكتابية لدورة جماعة تيزنيت التي عقدت الخميس الماضي 19 اكتوبر2017.

واعتبر الحسن بنواري ان اعفاء موظفين بدون مبرر و بدون إشعار مسبق، يشكل نوعا من مصدر الاستياء لدى هؤلاء الموظفين وزملائهم و تفقدهم الثقة ، حيث قال ان هده الاعفاءات أصبحت ظاهرة يمارسها رئيس الجماعة، و يتفاجئ بها موظفوا الجماعة بين الفينة و الاخرى.

و أكد ان مثل هده الاعفاءات المفاجاة ستساهم في عدم الاستقرار و في نقص المردودية، بل اصبحت تضرب في الصميم مفهموم الحكامة المطلوبة لدى رئيس الجماعة في تدبيره لشؤون جماعة تيزنيت.

رئيس جماعة تيزنيت ابراهيم بوغضن أشار في معرض جوابه عن تساؤل بنواري ، أن جميع الموظفين الذين  اتخد في حقهم قرار باعادة الانتشار او تغيير منصب او مصلحة ، كلها مبررة وتمت تحت اشراف لجنة خاصة و بمحضر رسمي موقع من الجميع، و نفى ان تكون هذه الاعفاءات ظاهرة حيث استدل بالقوله انه خلال السنتين اللتان قضاهما المجلس الحالي، لايتعدى فيها عدد الموظفين المعنيين بقرارات الاعفاءات او اعادة الانتشار 6 او 7 موظفين فقط من أصل 330 اوماشبه.

و ربط بوغضن قرار الاعفاءات بانها جاءت بناء على معطيات دقيقة بعد سلسلة من الشكايات التي وصلت الى الرئاسة، اما من رؤساء الاقسام بالجماعة أو من مواطنين مرتفقين للادارة، و قال انها ليست ظالمة او عشوائية ،بل هي منطقية في اطار اختصاصات و صلاحيات الرئيس من التوظيف الى التقاعد.

و اختتم بوغضن جوابه بالقول ان لجنة تحديث الإدارة، تشتغل حاليا لتضع تصورا كبيرا لعملية تحديث واسعة بادارة الجماعة، ومنها إعادة انتشار الموارد البشرية، بهدف تنزيل الهيكل الجديد للجماعة الذي صادق عليه المجلس في احدى الدورات السابقة و قال انه سيفعل ابتداء من ابريل 2018 المقبل.