بطلب من مئات المعاقين بإقليم تيزنيت، قررنا الخروج عن صمتنا، للتنديد و الاستنكار بالمنهجية المتبعة من طرف المؤسسات المنتخبة بإقليم تيزنيت ،تجاه قضايا الإعاقة و المعاقين، و التي لا زالت عقليات المنتخبين غير قادرة على التغيير و تتعامل مع الفئات الاجتماعية التي تشكو من الإقصاء و الحرمان و اللامبالاة كأنها من الدرجة الثانية من البشرية، حيث لم يكلفوا عقولهم عناء التفكير قي تحقيق الحقوق المفقودة ،و التي شرعتها المواثيق السماوية و الكونية، و ما يهمني في مقالي هذا هو حرماني و حرمان المعاقين من ممارسة حقوقهم السياسية و المدنية.، بحيث تم حرماني من حضور جلسات المجلس الجماعي بتيزنيت يوم: 06 أكتوبر 2017 ،عندما تفاجآنا بنقل قاعة عقد الدورة إلى الطابق الثاني، كما حرمنا كذلك من حضور دورات المجلس الإقليمي.

        في الحقيقة نحس بالحكرة و الإقصاء و التهميش، علما أن مؤسسة العمالة تتوفر على قاعة الاجتماعات بالطابق السفلي كما هو الشأن بالنسبة للباشوية المقر المؤقت للمجلس الجماعي بتيزنيت ،الذي يتوفر على قاعة تعقد فيها دورات لعقود من الزمن منذ إحداث الباشاوية.

       أخطاء فادحة و تصرفات المنتخبين تؤكد لنا مستوى تفكيرهم و عدم عنايتهم بالمواطنين  الذين يشتكون من الإعاقة علما أن هناك قانون الولوجيات يتميز به التشريع بالمغرب منذ سنة 2003 و هو قانون مستقل رقم 10.03،و الذي يؤكد على أن الشخص المعاق له الحق في التنقل بحرية دون حواجز و له الحق في ولوج مختلف مناحي الحياة بالقدر الذي يمكنه من المشاركة الاجتماعية الكاملة و الاستفادة مما تتيحه من إمكانيات بشكل متكافئ مع غيره كما له الحق في التواصل مع محيطه بحرية و استقلالية ،و لا يجب أن تسلم رخص البناء و الترميم و كذا رخص السكن والمطابقة المتعلقة بالمنشئات  المفتوحة للعموم إلا بعد التحقق من مراعاة تصاميمها للمعايير و المقاييس الفنية والتقنية المتعلقة بالولوجيات مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير إضافة إلى قانون رقم 10.03 الصادر في مايو 2003 و دستور2011 و اتفاقيات دولية و مواثيق و خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها و التي أصبحت إلزامية.

      نحن المعاقين في الحقيقة نستغرب عن رفض تنفيذ القوانين و التشريعات و الدستور علما أن المسؤولية مرهونة بالمحاسبة كما أن الإمكانيات متوفرة للاستجابة لأهم حقوق المعاقين لكن القلوب القاسية و غياب الضمير و روح المسؤولية تجاه الفئات الهشة تمنع الاهتمام بقضايا الإعاقة بالإقليم.

     أملنا إن شاء الله أن يفتح الحوار مع جميع المتدخلين لتمكين هده الفئة التي تعاني من الإقصاء و التهميش و الحرمان في حياتها اليومية من الحقوق المشروعة التي يمكن تحقيقها وفق الإمكانيات المتوفرة بالمدينة و الإقليم .

                   الإمضاء: المختار امحدور

رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت