النقابة الوطنية للتعليم تدعو الى و قفة احتجاجية امام المديرية الاقليمية للتعليم

تنفيذا لقرارات مجلس الفرع الأخير ، وبدعوة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم – كدش – بتيزنيت و بإشراف منه ، انعقد الجمع العام للشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء النقابة ، الذي تناول بالدرس و التحليل وفي جو من المسؤولية و الحماس و الإنضباط النضالي مختلف القضايا المتعلقة بالدخول المدرسي و سياقاتها الوطنية و المحلية وبعد تدارس مختلف النقط الواردة بجدول الأعمال، يسجل الجمع العام ما يلي :
على المستوى الوطني :
يسجل الجمع العام التراجعات المستمرة الحاصلة في القطاع حقوقا و مكتسبات و كل ما له صلة بالتربية و التعليم كخدمة عمومية موجهة لأبناء الوطن ، هذه التراجعات التي ترجمت و تترجم مند عقود سياسات لا شعبية ما فتئت الحكومات المتعاقبة تثقل بها كاهل المواطنين و التي كان جواب الكدش واضحا في شأنها : من خلال إضرابي 81 و 90 اللذان لا يزالان مفخرة و ذاكرة نضالية تلهم الكونفيدراليات و الكونفيدراليين .ويعلن تضامنه مع جميع الحركات الاحتجاجية عبر ربوع الوطن ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
على المستوى المحلي :
تناول الجمع العام بالدرس و التحليل حيثيات الدخول المدرسي 2017 /2018 في شقه المتعلق بخروقات مابات يعرف بالحركة الإنتقالية و تدبير المديرية للدخول المدرسي ويعلن بصددها للرأي العام و للجهات المسؤولة ما يلي :
1. عدم قانونية اللجنة التي دبرت انتقالات الحالات العالقة تحت مسمى اللجنة الإقليمية التي لم يعد لها وجود بعد صدور المذكرة 111 و يعتبر نتائجها باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل.
2. خرق المذكرة الإطار المنظمة للحركة الإنتقالية (تعينات تعسفية و انتقامية )، ملفات مشبوهة (التحاقات بالأزواج خارج الإقليم)..
3. ترتيب ملغوم للمؤسسات التعليمية م أجندات ن وخارج اختيارات المشاركين، ومنح امتياز التعيين في مناطق الجدب للموسم المقبل دون مراعاة مبدأ الإستحقاق
4. عدم التقيد بعدد المناصب المعلن عنها في بعض المؤسسات : (جماعة بونعمان نموذجا)، وعدم الإلتزام بالإجراءات الواردة في “محضر” إسناد المناصب بتاريخ 7 غشت 2017 (نموذج م/م السنابل ).
5. استنكاره ورفضه النتائج الهزيلة للحركة المحلية و التي كانت مجحفة وغير منصفة للشغيلة بالاقليم.
6. التأكيد على عشوائية التدبير الإنفرادي للتكليفات وعملية تدبير الفائض خارج الضوابط المعمول بها.
7. الإرتباك الحاصل في الدخول المدرسي وعدم استكمال العدة البيداغوجية من كراسات وبرامج دراسية لفائدة التلاميذ مما عطل السير العادي للدروس.
و إذ يرفض الجمع العام هذه المهازل في التدبير ، فإنه يحمل المسؤولية فيها للمديرية الإقليمية بالدرجة الأولى ، ويجدد مطلبه بإنصاف كل من لحقهم الحيف الإداري ويقرر في هذا الصدد تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة يوم المدرس بتاريخ : الخميس 5 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة 18 و 30 دقيقة أمام المديرية الاقليمية بتيزنيت ، ويهيب بالشغيلة التعليمية الحضور للدفاع عن حقوقها ، كما يحيي عاليا المكتب الإقليمي للنقابة الذي رفض تزكية الشطط الإداري.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم كدش مستقلة تقدمية ديمقراطية جماهيرية وحدوية مناضلة وعاشت معها الشغيلة صامدة و شامخة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق