ونال محمد أبودرار المقعد البرلماني بعد أن أعيد فرز الأصوات من جديد تحت إشراف المحكمة الدستورية حيث تأكد رسميا فوز البامي أبودرار، فيما عللت إلغاء مقعد الإتحادي بلفقيه لقيامه بتوزيع منشور إنتخابي على شكل كتيب يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة متضمنا غلاف صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب وصورة شاملة للقاعة المذكورة إضافة إلى رمز المجلس وهو ما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وبهذا يكون حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي قد فقدا مقعديهما البرلمانين بشكل رسمي، على أن تتم عملية تنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة الإنتخابية سيدي افني للتنافس من جديد على مقعد بلفقيه.