على إثر الزيادة الأخير في سعر الحليب التي أقرتها بعض الشركات المنتجة لهذه المادة ، و التي تشكل عبئا إضافيا على جيب المواطن ، حيث صار سعر نصف اللتر من الحليب حسب لوائح الأسعار الجديدة التي وزّعتها الشركات على متاجر الموادّ الغذائية، 3.50 دراهم، بعدما كان يباع بـ3.30 دراهم، مع رفع هامش ربح التجار من 0.20 درهم، الذي كان معتمدا من قبل، إلى 0.25 درهما.كما شملت الزيادة كذلك الحليب كامل الدسم (UHT)، حيث زادت الشركة 50 سنتيما في اللتر الواحد، لينتقل من 8.50 درهما، إلى 9.00 دراهم.

و على إثر ذلك تعلن تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستور بعمالة أكادير إداوتنان عما يلي :

1-   إسنكارنا لهذه الزيادة التي كانت مفاجئة و غير مبررة.

2-   نحمل كامل المسؤولية عن هذه الزيادة للحكومة، و ندعو الى مطالبة الشركات بالتراجع عنها .

3-   نستغرب لتصريح محمد نجيب بوليف و الذي حاول إبعاد المسؤولية عن وزارته .