كشفت يومية الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة أن قسم الشكايات و التتبع بوزارة العدل ، باشر البت في عدد من الشكايات التي تشير الى تأخر النظر في ملفات تضع مسؤولين وبرلمانيين ومنتخبين ورؤساء جماعات في قفص الاتهام ، بناء على شكايات تبديد واختلاس اموال عمومية وتنتظر أن تصدر تعليمات عن الجهة المختصة في وزارة محمد اوجار ، من أجل البت وتسريع الاجراءات المحاكمة المتعلقة بها .

واضافت ، ان الوزارة بشأن ترتيب اجراءات قصد مراسلة الوكلاء العاميين بمحاكم الاستئناف ، التي توجد فيها اقسام جرائم الاموال، قصد معرفة مال عدد من الملفات والتنبيه الى البطء في عدد من المحاكمات