الجامعة الوطنية للتعليم FNE ترفض أي مخرجات لأزمة تدبير الحركة الانتقالية بتيزنيت خارج المذكرة الإطار في كل جوانبها، وتعبر عن مساندتها لكافة الضحايا.

يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت بقلق شديد أزمة تدبير الحركة الانقالية بالاقليم ومخلفاتها التي تمس في الجوهر كرامة نساء ورجال التعليم، والتلاعب بمصيرهم واعتبارهم مجرد ارقام ضدا على المذكرة الإطار ،على علاتها، وعلى مبدأي الانصاف والإستحقاق في إسناد المناصب.

وقد ثمن المكتب الإقليمي مجهودات لجنته النقابية في الدعم والمساندة الميدانية والترافع لصالح كل الفئات المتضررة ضد تعسف الإدارة وسلطويتها وإصرارها على خرق النصوص القانونية المؤطرة.

كما عبر عن قناعة الجامعة في كون قوة النقابة، تكمن أيضا، في قدرتها على المساهمة إلى جانب كل الشركاء والضحايا وعموم الشغيلة في بلورة إقتراحات عملية مبنية على قواعد قانونية وأعراف راسخة للمساهمة في تخفيف معاناة نساء ورجال التعليم.
وبعد تقييم مستفيض لنتائج اللقاءات والاجتماعات والمحاضر المختلفة بين كل الأطراف المتدخلة والمخرجات التي أفضت اليها، تبين مدى صعوبة إرضاء وإنصاف كل الفئات والضحايا خارج مقتضيات المذكرة الاطار، وهو ما يؤكد سلامة وصلابة الموقف المبدئي الذي تبناه التوجه الديمقراطي والذي يؤكد على ضرورة الإحتكام الفعلي للمذكرة باعتبارها التعاقد الذي يحكم مشاركةالشغيلة في الحركات الانتقالية.

وبناء عليه فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE يعلن ما يلي:

☆رفضه لكل المخرجات التي أفضت إليها كل اللقاءات والاجتماعات والمحاضر المختلفة والتي لا تنصف كل الضحايا والفئات المتضررة.
☆تأكيده على ضرورة الإحتكام الكامل للمذكرة الإطار في حل كل تبعات الحركة الانتقالية.
☆تحميله المسؤولية الكاملة للمديرية الاقليمية في إخفاء المناصب بمناطق الجذب وتركها للمحظوظين في إطار ما يسمى بعملية تدبير الفائض، والتستر على البنيات التربوية مما أفضى إلى هذا الوضع المجحف.
☆تحميله المسؤولية الكاملة للمديرية الاقليمية في تغيير الطلبات الأصلية للمنتقلين (مطبوع 36 منصب)
☆مطالبته الأكاديمية والوزارة بفتح تحقيق في التلاعبات الخطيرة في المناصب بمديرية تيزنيت.
☆ يجدد تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل الضحايا ويعلن انخراطه في كافة الأشكال الاحتجاجية التي يقررونها، ويدعوهم إلى رص الصفوف ونبذ التفرقة والاتهامات والمزايدات التي لا تصب إلا في صالح الإجهاز على المزيد من الحقوق والمكتسبات.